في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتعزيز مكانة مصر كقطب إقليمي ودولي في

مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتبنى الحكومة برنامج طموح يهدف إلى تطوير نظم الاتصالات

وتوطين صناعة تقنية المعلومات بهدف زيادة قدرته التنافسية وجعله مساهما رئيسًا في النمو الاقتصادي للبلاد

وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة من خلال خطتها علي تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 6.8% عام 2027/2026، مع استهداف الوصول لمجتمع رقمي

وآمن ومستدام بحلول عام 2030 من خلال استراتيجية مصر الرقمية تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة

 والعمل على تعزيز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال دعم المبادرات ذات الصلة بقطاع الاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات والمشاركة بفاعلية في المنتديات الدولية الخاصة بموضوعات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

ومستقبل العمل والذكاء الاصطناعي من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

ووفقا للخطة الحكومية، فإنه من المتوقع مضاعفة أعداد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصل إلى

مليون متدرب بحلول عام 2030، مع التوسع في البنية التحتية الدولية داخل وخارج مصر، مع إيلاء

أولوية للتوسع في الشبكة الدولية للقارة الإفريقية، والعمل على تدشين منطقة حرة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بجانب مناطق الكوابل البحرية التي يمر بها 90% من حركة البيانات بين دول آسيا وأوروبا وإفريقيا

العمل على إصدار قانون تنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف توطين صناعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي

 يأتي ذلك إلي جانب العمل علي تعميق الصناعة التكنولوجية المتخصصة من خلال توفير التسهيلات والحوافز

للشركات الأجنبية لتصنيع هواتف المحمول الذكية وأجهزة الحاسب اللوحي، وإنشاء مراكز تميز

لشركات عالمية متخصصة، واحتضان العديد من الشركات الناشئة، مع الاستمرار في تطوير

منظومة خدمات مصر الرقمية؛ لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية على نحو أفضل وأكثر فاعلية

ورفع معدل التغطية بمراكز خدمات مصر الرقمية فضلا عن استمرار تطوير ميكنة البنية التكنولوجية

للجهاز الإداري للدولة، وإنشاء شبكة حكومية مغلقة لربط جميع المباني الحكومية، و التوسع في مراكز خدمات

التعهيد من خلال العمل على توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات التكنولوجيا العالمية للتوسع في مراكز التعهيد

مع العمل على استكمال تطوير مكاتب البريد وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة

وتسعي الحكومة أيضا في خطتها إلي تعزيز تعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات للتوسع في إنشاء مدارس

"WE"

للتكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، زيادة أعداد أبراج شبكات الهاتف المحمول

لتصل إلى 40 ألف برج عام 2026/2027 ، مع تطوير معايير تقييم الأثر البيئي لمشروعات أبراج شبكات

الهواتف المحمولة ومحطات التقوية الخاصة بها

كما تستهدف الحكومة، إنشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء

السيبراني وتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم قواعد البيانات

مع العمل على إصدار قانون الأمن السيبراني، وذلك لرفع كفاءة الأمن السيبراني في المؤسسات الحائزة

المشغلة للبنية التحتية الحرجة، مع تعزيز استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في قطاعات

التنمية الرئيسة بالشراكة مع المستفيدين وشركاء التكنولوجيا المحليين والأجانب لضمان نقل المعرفة

وتلبية احتياجات مختلف قطاعات التنمية في مصر بالتنسيق مع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

إعداد البرامج اللازمة للتمكين التكنولوجي وتنمية مهارات راغبي العمل على المهن التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي والبرمجة