عاطف النجمي يكتب
كيف يصدر قرار — أو توجيه — يُلزم المجني عليه بتقديم صورة بطاقة الجاني حتى تُقبل شكواه أمام النيابة أو القضاء؟
أي منطق هذا؟
وكيف يُطلب من المظلوم أن يبحث عن بيانات من ظلمه؟
هل على المجني عليه أن يذهب إلى مصلحة الأحوال المدنية ليستخرج بطاقة من اعتدى عليه؟ وهل ستوافق الأحوال المدنيه علي تسليم صورة البطاقه تمشيا مع هذه التعليمات

أليس في هذا القرار استخفاف بعقول الناس، وإهانة لحقوقهم، وتخلٍّ واضح عن أبسط مبادئ العدالة؟
أين العدالة التي تحمي المظلوم وتلاحق الظالم؟
أم أصبحنا نحمي الجاني ونحمّل المجني عليه عبء إثبات ما لا يُعقَل أن يُطلب منه؟

يا معالي وزير العدل،
هذا القرار لا يُسيء فقط إلى المنطق القانوني، بل إلى هيبة العدالة نفسها.
نحتفل كل عام بحضارة سبعة آلاف سنة،
لكن يبدو أننا نسينا أن العدل هو أساس الحضارة.
فأي حضارة تبقى إذا كان المجني عليه مطالبًا بإحضار بطاقة الجاني؟
#عاطف لبيب النجمي المحامي بالنقض
#الأمين العام للاتحاد العربي لمحامي النقض والتمييز

كتب الأستاذ عاطف النجمي، المحامي بالنقض، مقالًا قانونيًا انتقد فيه قرارًا يُلزم المجني عليه بتقديم صورة بطاقة الجاني، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل عبئًا غير منطقي على الضحية