أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان لا تقتصر على التعاون

السياسي والاقتصادي والثقافي، وإنما تمتد إلى التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات التي تواجه

المنطقة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وحماية المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وقال الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية قبرص ورئيس وزراء اليونان

بمدينة العلمين، إن مصر تثق في أن الإرادة المشتركة للدول الثلاث لدعم الاستقرار في جوارها الإقليمي

من شأنها أن تسهم في إرساء ركائز السلام في المنطقة.

وأوضح أن المباحثات تناولت آليات الارتقاء بالتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر

وقبرص واليونان، مع التأكيد على أهمية مواصلة التحرك المشترك لدعم السلام، وتعزيز المشروعات

المشتركة بما يحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث والمنطقة بأكملها.

الطاقة تتصدر مجالات التعاون

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مجال الطاقة يأتي في صدارة مجالات التعاون بين الدول الثلاث، موضحًا أن

مصر تولي أهمية كبيرة لتطوير مشروعات الربط الكهربائي، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي مع اليونان

الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الإقليمي في مجال الطاقة النظيفة بين ضفتي البحر المتوسط

وصولًا إلى أوروبا.

كما تطرق إلى التعاون الاستراتيجي في مجال الغاز الطبيعي مع قبرص، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى نقل

الغاز القبرصي إلى البنية التحتية المصرية للغاز، ثم إعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية.

وأكد أن هذا التعاون لا يقتصر على تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا، وإنما يمتد لتحقيق فوائد اقتصادية

لشعوب الدول الثلاث، ويسهم في تعزيز أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.

فرص استثمارية في قطاعات حيوية

وأوضح الرئيس السيسي أن المباحثات تناولت كذلك آليات تطوير التعاون الاستثماري، والفرص الواعدة

التي تتمتع بها مصر في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعة.

وأضاف أن مجالات التعاون تشمل أيضًا قطاعات الصحة والتعليم والتشييد والبناء، بما يتيح فرصًا

حقيقية لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية في الدول الثلاث

وتحقيق قيمة مضافة مشتركة.

تنسيق أمني وعسكري لمواجهة التحديات

وأكد الرئيس السيسي أن الشراكة الثلاثية تشمل أيضًا التنسيق الأمني والعسكري لمواجهة التحديات

التي تواجه المنطقة، ومن بينها الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، بما يسهم في

تعزيز استقرار المنطقة وحماية المصالح المشتركة للدول الثلاث.

وشدد على ضرورة أن يستند الأمن والاستقرار إلى التزام ثابت من الدول الثلاث بإعلاء قواعد

القانون الدولي، ودعم المؤسسات الوطنية، واحترام سيادة الدول، وتغليب مسار الحوار والتسوية

السياسية في التعامل مع مختلف الأزمات والتحديات.