خلال الآونة الأخيرة نجحت وزارة البيئة في إحباط عدة محاولات في صيد وبيع السلاحف البحرية، ومنع الاتجار غير المشروع

فى الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجى، وخاصة في مناطق السواحل البحرية، كالأسكندرية وبورسعيد ودمياط والقاهرة

بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر

والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية

السلاحف البحرية أساس للتوازن البيئى

تحرص وزارة البيئة طوال الوقت على نشر الوعى بأهمية التنوع البيولوجى والحفاظ على البيئة، وحماية الكائنات البحرية بكل أنواعها

وخاصة الأنواع المعرضة للانقراض، ومن بينها السلاحف البحرية، بما لها من أهوى كبرى في الحفاظ على التوازن البيئي

حيث انها من الكائنات البحرية التي تتغذى على قناديل البحر، وانقراضها يعنى كارثة بيئية في البيئة البحرية

آخر واقعة لضبط سلحفاة خضراء مهددة بـ الانقراض كان خلال شهر يناير 2024، حيث نجح فريق وزارة البيئة

في انقاذ سلحفاه خضراء مهددة بخطر الانقراض فى مدينة رأس البر بمحافظة دمياط

بالتعاون مع أحد أصحاب محال بيع الأسماك وفريق إدارة محمية اشتوم الجميل ببورسعيد  

وقبلها خلال شهر يونيو 2023 نجح أيضا فريق وزارة البيئة بالمطرية من ضبط سلحفاة من نوع الترسة البحرية، وهي ايضا أحد السلاحف النادرة

المهددة بالانقراض، والتىةتم إنقاذها ثم إرسالها لمحمية أشتوم الجميل ببورسعيد للاطمئنان على صحتها قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية فى البحر المتوسط

قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، هو الجهة المنوط بها متابعة البلاغات المتعلقة بالاتجار غير المشروع فى الحيوانات والطيور والكائنات البحرية

والتحرك الفورى للمتابعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتى تبدء من تتبع البلاغ ، ثم الضبط ، ثم إجراء كافة القياسات المطلوبة للسلحفاة

تم نقلها الي مركز إنقاذ السلاحف البحرية في محمية أشتوم الجميل الذى تم إنشاؤه مؤخرا وينفذ مشروع ترقيم السلاحف باكواد مصرية 

من أجل رعايتها والتأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة فى بيئتها الطبيعية، و ترقيمها بالكود المصرى قبل عملية إطلاقها في احد شواطئ البحر المتوسط

مصر تنفرد ب5 أنواع سلاحف عالميا

وفى السياق ذاته أكد الدكتور على أبو سنه رئيس جهاز شئون البيئة ، أن مصر فيها حوالى 5 أنواع سلاحف من أصل 7 أنواع موجودة في كل أنحاء العالم

وهى جزء من التنوع البيولوجى ولها أهمية قصوى في التوازن البيئى، و تتمتع مصر بكائنات بحرية مميزة، نعمل بجهد للحفاظ عليهان

مشددا على أن من يحمي البيئة هو وعي المواطن، بأهمية الحفاظ على الكائنات

وعن سر إقبال البعض على شراء السلاحف وأكلها، قال أحد المتخصصين في ملف البيئة والتنوع البيولوجى أن هناك خرافة

مرتبطة بالترسا أو السلاحف بالموروثات الشعبية يفهمها البعض بشكل خاطىء ، مفادها أن دم السلاحف يزيد الخصوبة

وهو ما يجعلها فريسة لتلك الخرافات، وهذا لا صحة له

القانون يحظر الصيد والاتجار

فى السياق ذاته بشان أهمية الحفاظ على الكائنات الحية وحمايتها، لحماية الأرض ومن عليها، لان الدورة البيئة ، هى دورة متكاملة للبقاء 

لم يغفل القانون المصرى حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض أو الأنواع النادرة، و نصت على حظر بيع وتداول الأنواع والفصائل الفريدة والتي تواجه شبح الانقراض

حيث وضع المُشرع عقوبات نافذة على المخالفين

القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حذر من صيد زريعة الأسماك والسلاحف البحرية

أو العبث بأماكن تكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

كما حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح ، وعرف القانون "الزريعة " بأنها ناتج عمليات التفريخ الطبيعية

والاصطناعية لجميع الأحياء المائية والتى يصدر بتحديد أطوالها وأوزانها قرار من الجهاز

وفقاً للمادة 28 من قانون البيئة رقم 4لسنة 94 تصل عقوبة الصيد الجائر والاتجار غير المشروع الى حبس وغرامة

تبدأ من 5آلاف جنيه وحتى 50 ألف جنيها

قانون المحميات الطبيعية

أما المادة السابعة من قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 فقد حددت العقوبات للمخالفين للمواد الثانية والثالثة

من نفس القانون، ونصت : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليھا في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة

من ھذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تزيد على سنة

أو بإحدى ھاتين العقوبتين، وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه

وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين

اتفاقيات ومعاهدات دولية

هناك أيضا اتفاقيات ومعاهدات دولية وقعت عليها مصر كعضو عام 1978،، وهى منوط بها حماية الحياة البرية والحيوان والنبات البري النادر

والمهدد بخطر الانقراض، منها اتفاقية "سايتس" المعروفة باتفاقية واشنطن، تلك المعاهدة المعنية بالتجارة العالمية

لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض، بهدف تنظيم الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض من الفونا والفلورا سواء الحيوانات والنباتات