تستضيف القاهرة، فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية تحت رعاية

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة جمهورية مصر العربية، وتحتضنه القاهرة يومي 5 و 6 مايو 2025 

ويحمل عنوان التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني

والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

ويشارك في المؤتمر وفود رسمية رفيعة المستوى من 14 دولة عربية، وألقي

الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة مايا مرسي

 وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية كلمتين رسميتين في الجلسة الافتتاحية

كما ألقي كل من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل والدكتور عمرو طلعت

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - كلمتين مسجلتين 

وتشارك أيضًا في الجلسة الافتتاحية بكلمات رسمية المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة 

وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة حورية الطرمال، وزيرة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا

ورئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فاديا كيوان، المديرة العامة للمنظمة

ورؤساء رئيسات وفود الدول المشاركة

يتضمن المؤتمر 6 جلسات عمل تحتوي على 26 ورقة علمية تتناول موضوع العنف السيبراني ضد النساء

والفتيات وكيفية مناهضته من جوانبه المختلفة بما يشمل المفاهيم الأساسية والمرجعيات التشريعية والقانونية

والتجارب الوطنية والدولية وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني لحماية النساء

وفى كلمته أعرب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج

عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية

وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن رعاية الرئيس السيسي لهذا المؤتمر

إشارة لإيمانه الراسخ بأهمية الدور الذى تلعبه للمرأة العربية، قائلا :المرأة هى العالمة والباحثة

والطبيبة والسفيرة والقاضية وهى الأم والأخت والإبنة

وأضاف وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن رعاية الرئيس السيسي لهذا

المؤتمر إشارة لإيمانه الراسخ بأهمية الدور الذى تلعبه المرأة العربية، قائلا :المرأة هى الباحثة

والطبيبة والسفيرة والقاضية والمعلمة وهى الأم والأخت والإبنة

وأكد أن مصر لها تجربة فريدة فى مجال تعزيز حماية المرأة من العنف بإيمان من القيادة السياسية، تتمثل

فى جهود تعزيز البيئة التشريعية ذات الصلة وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030 واعتلاء المرأة منصة القضاء

مضيفا : كما أولت الدولة المصرية اهتمام خاص لمواجهة العنف الذى يواجه المرأة نتيجة العنف السيبراني 

واختتم كلمته قائلاً: اختتم كلمتي بالدعوة إلى التفاؤل والعمل الجاد.. إن هدفنا المشترك هو عالم تتعزز فيه

حقوق المرأة وتتمتع فيه كل فتاة بالحرية والأمان والمساواة وعلينا أن نثري النقاش وننتج الأفكار التى من شأنها

الوصول لعالم وغد أفضل فى عالمنا العربي 

وتابع: تحية لكل إمرأة مصرية وعربية تعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا وأتوجه بتحيه لكل إمرأة فلسطينية

تقف بصلابة وثبات دفاعاً عن حقوقها وحقوق وطنها فى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة

ورحم الله الشهيدات الفلسطينيات ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن العنف السيبراني ضد المرأة ليس مجرد إساءة استخدام للتكنولوجيا، بل هو امتداد

وتفاقم لأنماط العنف التي تعاني منها النساء في كافة أنحاء الدول، ويمثل ذلك  انتهاكاً صارخاً

لحقوق الإنسان الأساسية، وتهديداً لكرامة المرأة وأمنها وسلامتها، كما تؤكد جمهورية مصر العربية

التزامها الراسخ بحماية كافة مواطنيها، وتولي اهتماماً خاصاً لضمان أمن وسلامة المرأة والفتاة 

بما في ذلك الفضاء الرقمي الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من واقعنا المعاصر

وألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية كلمة

في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر

وأضافت: يأتي مؤتمرنا اليوم تأكيدًا على التزام دولنا المستمر بحماية حقوق النساء والفتيات، وتسليط الضوء

على احد أهم التحديات المعاصرة التي باتت تؤثر بشكل مباشر على أمنها وسلامتها، ألا وهو العنف السيبراني

والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

واستطردت : وفيما يخص الإطارين الدستوري والتشريعي بجمهورية مصر العربية بشأن مكافحة وملاحقة

الجرائم المعلوماتية فقد نص الدستور فى الفقرة الثالثة من المادة ١١ من دستوره الجمهورية الجديدة

دستور ٢٠١٤ على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وفى ذات السياق المادة 57 التى نصت

على  أن الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية

والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، كما لا تجوز مصادرتها

أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون

وأضافت: فضلاً عن نص المادة 99 من الدستور ، والتى تنص على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية

أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة

لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية والناشئة عنها بالتقادم وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر

كما تم تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 141 لسنة 2021، بتعديل المادتين

رقم 306 مكرر(أ) و306 مكرر(ب) لتشديد العقوبات فى حالات التحرش الجنسى او الحصول على

منفعة ذات طبيعة جنسية. عن طريق الوسائل الإلكترونية 

كما تنص المادتين رقمي 309 مكرر و309 مكرر(ا): بالمعاقبة بالحبس لكل من استرق السمع أو سجل

أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون

أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص ما في مكان خاص كما ان قانون العقوبات

قد جرم أذاعه أو تسهيل إذاعة أو الاستعمال ولو في غير العلانية تسجيلاً أو مستنداً

متحصلاً عليه كان بغير رضاء صاحب الشأن

وأكدت أن مصر تعمل على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم السيبرانية وتحسين الأمن السيبراني

اضافة الى انضمامها للعديد من الاتفاقيات.. كما شاركت في العديد من المؤتمرات الدولية المتعلقة

بالأمن السيبراني لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في هذا المجال.. وتمكنت الأجهزة المعنية بالدولة المصرية

من ضبط العديد من مرتكبى الجرائم الخاصة بالابتزاز الإلكتروني قد استهدفت شخصيات عامة ومواطنات ومواطنين

حيث تم تقديم الجناة إلى العدالة وتوفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا

وأضافت : كما يتم الاحالة للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، مع تقديم الدعم القانوني في التحقيقات

في حالة الحاجة لذلك،  فضلا عن استحداث المجلس القومى للمرأة لاختصاص اضافي للجنة البحث العلمي

والتنمية التكنولجية والأمن السيبراني بقيادة الدكتورة ماريان عازر ، كما تضم اللجنة خبراء

ومتخصصين لصياغة سياسات وخطط للتصدى لهذه القضية

كما حرص المجلس على تأهيل المختصين بتلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية وتعزيز التعاون مع

الجهات التنفيذية لضمان استجابة فعّالة ومتكاملة

ونفذ المجلس القومي للمرأة حملات توعوية شاملة لمكافحة العنف السيبراني ضد النساء والفتيات

معتمداً على وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور واسع

من بينها حملات " اتكلمي" و" حاسبوا على كلامكوا" بالتعاون مع منصة إنستغرام للتصدي

للتنمر الإلكتروني وتعزيز بيئة إيجابية، ووصلت هذه الجهود إلى أكثر من 5.8 مليون مشاهد
  

وقالت :  حماية النساء والفتيات من العنف السيبراني ليست مسؤولية فردية، بل واجب وطني

ومجتمعي تشاركي، يتطلب منا جميعًا – مؤسسات وأفرادًا – الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة

هذا الخطر الصامت، الذي لا يقل خطورة عن أشكال العنف التقليدي

فمعًا نحو مقاربة شاملة للتصدى  للعنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وصولا للفضاء الآمن الذي يكرّس لحقوق الإنسان، ويضمن للمرأة حقها في بيئة خالية من العنف

تُحفّز الإبداع، وتُعزّز المشاركة، وتُجسّد الكرامة والعدالة

واختتمت: ونحن نناقش مستجدات وضع المرأة في دولنا العربية تبقى قضية الساعة الملحة الآن

هي وضع المرأة الفلسطينية ومعاناتهاو مع مرور أكثر من عام كامل ونصف العام

على ما تلاقيه من ممارسات للاحتلال استهدفتها وكل من حولها