ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني

للتغيرات المناخية، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة جهود الدولة في مواجهة تداعيات

تغير المناخ، واستعراض مستجدات تنفيذ الالتزامات المصرية في إطار اتفاق باريس.

حضر الاجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية

المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار

والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي

 نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات الوطنية للمناخ

وشهد الاجتماع الموافقة على إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيًا (NDC 3.0)

ورفعها على الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، باعتبارها

أحدث تحديث للمساهمات المصرية في إطار اتفاق باريس.

وتضمنت النسخة الجديدة عددًا من التحديثات مقارنة بالإصدار السابق، أبرزها إضافة قطاع الموارد المائية

والري إلى قطاعات التخفيف من الانبعاثات، ليصل إجمالي القطاعات إلى 8 قطاعات، مع زيادة سياسات

وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراءً.

كما شملت إضافة قطاع الصحة إلى قطاعات التكيف مع تغير المناخ، ليصبح إجماليها 5 قطاعات

 بإجمالي 29 سياسة وإجراءً للتكيف، فضلًا عن تحديث مستهدفات خفض الانبعاثات لعام 2035 في

قطاعات الكهرباء والبترول والغاز والنقل.

خطوات جديدة للاستفادة الدولية من شهادات خفض الانبعاثات

وعلى جانب آخر، وافقت اللجنة العليا على إصدار خطاب التفويض الخاص بنتائج خفض الانبعاثات

للاستخدام الدولي، وذلك في إطار متابعة شهادات خفض الانبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية

النظيفة المنفذة في مصر، ضمن جهود الجهات والمشروعات القومية لتحقيق أهداف التعادل الكربوني.

كما وافقت اللجنة على إصدار خطابات النوايا لصالح مشروعي خفض انبعاثات أكسيد النيتروز من

مصانع حمض النيتريك بشركتي «SEMADCO» و«EHC»، من خلال آليات المادة السادسة

من اتفاق باريس.

ويستهدف ذلك دعم تطوير المشروعين واستكمال الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة، تمهيدًا للنظر

في تفويض نتائج خفض الانبعاثات الناتجة عنهما للاستخدام الدولي، بما يعزز جهود مصر في تنفيذ

التزاماتها المناخية والاستفادة من آليات التعاون الدولي في خفض الانبعاثات.