تظل قضية المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في القطاع الخاص من القضايا التي تشغل اهتمام المجتمعات الحديثة، وتثير تساؤلات حول العدالة والفرص المتساوية في بيئات العمل. على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أحرزته النساء في مختلف المجالات المهنية، إلا أن الفجوة في الأجور بين الجنسين ما زالت موجودة في العديد من القطاعات، مما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التفاوت وكيفية معالجته بشكل فعال.

على أرض الواقع، تشير الإحصائيات إلى أن النساء يحصلن على أجور أقل من الرجال في العديد من المجالات، حتى في ظل وجود نفس المؤهلات والخبرات. هذا التفاوت يعود في جزء كبير منه إلى التمييز الجنسي، حيث يتم تقليل قيمة العمل الذي تقوم به المرأة أو تجاهل قدرتها على تحمل المسؤوليات الكبرى بسبب تصورات تقليدية عن أدوارها في المجتمع. في بعض الحالات، يكون هذا التمييز غير ظاهر، لكنه يتسلل إلى عملية تحديد الأجور، مما يفاقم الفجوة بين الجنسين.

إلى جانب التمييز، تلعب الأدوار التقليدية التي يُتوقع أن تلتزم بها النساء دورًا في هذا التفاوت. ففي العديد من المجتمعات، يُتوقع من النساء الجمع بين العمل والمنزل، مما يضع ضغوطًا إضافية على حياتهن المهنية. هذه الضغوط قد تؤدي إلى تراجع في فرصهن للحصول على ترقيات أو زيادات في الأجور. كما أن النساء غالبًا ما يواجهن صعوبة في التفاوض على أجورهن مقارنة بالرجال، بسبب قلة الثقة أو نقص الوعي بالحقوق المهنية.

ومع ذلك، فإن معالجة هذه الفجوة ليس مجرد أمر يتعلق بالمساواة بين الجنسين فقط، بل هو عامل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الإنتاجية في بيئات العمل. عندما يحصل الموظفون على أجور عادلة تتناسب مع كفاءاتهم ومؤهلاتهم بغض النظر عن جنسهم، فإن ذلك يساهم في رفع مستوى التحفيز والإنتاجية داخل المؤسسات. كما أن وجود بيئة عمل تتسم بالتنوع والشمول يسهم في زيادة الابتكار وتحقيق النجاح على المدى الطويل.

من أجل تعزيز المساواة في الأجور، يجب على الشركات تبني سياسات شفافة تحدد الأجور بناءً على الكفاءة والخبرة وليس على أساس الجنس. كما أن التوعية المستمرة للموظفين والإدارة حول حقوق النساء في التفاوض على الأجور يمكن أن يكون له دور كبير في تقليل الفجوة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تقوم الشركات بمراجعة دورية للأجور لضمان عدم وجود تفاوتات غير مبررة بين الموظفين من الجنسين.

وفي النهاية، لا يمكن تحقيق المساواة الحقيقية في الأجور إلا بتعاون جميع الأطراف المعنية، من الشركات إلى الحكومات. تشريعات واضحة تفرض تطبيق العدالة في الأجور، مع آليات لمراقبة التنفيذ، تعد خطوة هامة نحو تحقيق مجتمع مهني عادل ومنصف.

بقلم يسرا عبد العظيم
مبادرة "مش كمالة عدد"