شهدت مدينة الإسكندرية تطورًا جديدًا في واقعة انتحار رئيس محكمة الجنح المستأنفة، بعد أن أعلنت جهات التحقيق اليوم الاثنين السماح بدفن جثمان المستشار الراحل، وذلك عقب انتهاء مصلحة الطب الشرعي من إعداد التقرير المبدئي وفحص الجثمان بشكل كامل. وقد أثارت الحادثة حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط القضائية والقانونية، نظرًا لمفاجأتها ولعدم وجود مقدمات واضحة سبقت الوفاة.

تفاصيل الواقعة داخل محكمة سموحة

وبحسب ما نشره المحامي أحمد مهران، فإن المستشار الراحل أنهى جلساته اليومية بشكل طبيعي داخل محكمة سموحة، قبل أن يتوجه إلى استراحة القضاة. وبعد دقائق، سُمِع صوت مفاجئ من داخل الغرفة، ما دفع أفراد الأمن الإداري وعددًا من الموظفين إلى التوجه فورًا إلى المكان. وتم الإبلاغ العاجل عن الواقعة، لتبدأ سلسلة من الإجراءات الرسمية.

تحركات النيابة العامة والتحقيقات

انتقلت النيابة العامة بشكل عاجل إلى مقر المحكمة، وقامت بمعاينة مكان الحادث، وجمع الأدلة الأولية، إلى جانب التحفظ على السلاح الشخصي للمستشار وإرساله للفحص الفني. وتشير المعلومات الأولية إلى أن الإصابة التي أدت إلى الوفاة كانت من مسافة قريبة، في انتظار التقرير النهائي للطب الشرعي الذي سيكشف الملابسات الدقيقة للحادث.

السماح بدفن الجثمان

أكدت جهات التحقيق أنه تم السماح بدفن الجثمان بعد الفحص الشرعي الكامل، وهو إجراء معتاد في مثل هذه القضايا للتأكد من تطابق البيانات الواردة في المحاضر الرسمية مع نتائج الفحص الطبي.

من هو المستشار الراحل؟

المستشار “س.م”، كان يشغل منصب رئيس محكمة الجنح المستأنفة بمحافظة الإسكندرية، ويعد من القضاة المعروفين بحسن السير والسلوك والانضباط المهني. وقد شكّلت وفاته المفاجئة صدمة كبيرة داخل الوسط القضائي لما عُرف عنه من التزام وهدوء طوال سنوات خدمته.