اعتبر سياسيون أن تقرير مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان فى إطار الاستعراض الدورى الشامل

أكد حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان

سواء من خلال تطوير التشريعات أو من خلال الارتقاء بالخدمات الحياتية تحقيقا

لما تضعه من التزام جاد للمضى قدما نحو تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان فى كافة المجالات

كونها ركيزة رئيسية فى مسيرة مصر التنموية تستهدف تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين

وألقى المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى

، كلمة أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، خلال جلسة الاستعراض الدولى الشامل

لحقوق الإنسان فى مصر، جاءت أبرز كلماته فيها أن حقوق الإنسان مسيرة متكاملة ومترابطة

تؤدى كل منها إلى الأخرى، وأن مصر مستمرة فى طريقها لدعم هذه المسيرة من خلال تشريعات حديثة

وسياسات مؤسسية رشيدة، منوها بأن الرئيس السيسى أحال 136 توصية من الحوار الوطنى للجهات المعنية

كما أن التعددية الحزبية أحد أعمدة دعم التنوع السياسى، إضافة إلى التأكيد على أن مصر تستفيد من

التجارب الدولية الناجحة فى حقوق الإنسان وتراعى فى الوقت

ذاته خصوصية ومتطلبات الدولة الدستورية والمجتمعية

وأكد عابد، أن التقرير يعكس حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا

المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من خلال تطوير التشريعات أو من خلال تحسين

الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية

وأوضح رئيس نقل النواب، أن هذا التقرير يعكس التزام الدولة المصرية

بتعزيز حقوق الإنسان فى كافة المجالات، وفقاً للرؤية الوطنية 2030

وأشار النائب علاء عابد، إلى أن التقرير استعرض الجهود الكبيرة التى بذلتها مصر فى مجال حقوق الإنسان

خلال السنوات الماضية، بما فى ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

، التى تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الاستراتيجية تأتى تأكيداً على التزام مصر بالمعايير الدولية

وحرصها على الانخراط فى حوار بناء مع المجتمع الدولى بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان

وأشاد النائب علاء عابد، بالدور البارز الذى تلعبه مصر فى تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجاً

مثل المرأة والشباب، إلى جانب جهودها المستمرة فى دعم حقوق الطفل وذوى الاحتياجات الخاصة

مؤكدا أن مصر تعمل على تمكين هذه الفئات من

خلال تشريعات وسياسات جديدة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية

فيما أشاد حزب الحرية المصرى، بمشاركة مصر فى جلسة الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان

أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف، مؤكدا أن تقرير مصر أمام جنيف والذى ألقاه وزير الخارجية

يعكس مدى الجهود المبذولة، لتعزيز حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين

وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب

أن مصر قطعت شوط كبير فى ملف حقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى 2021، مضيفا أنه ركزت الدولة على

تحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

مثل تعزيز حقوق المرأة، تطوير بيئة العمل، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية

واعتبر عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعى، أن كلمة وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطى

خلال جلسة الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، عكست مدى التزام الدولة المصرية

بترسيخ مبادئ الحقوق والحريات فى إطار الجمهورية الجديدة

التى تقوم على قيم الكرامة الإنسانية والعدالة والمساواة وعدم التمييز

ولفت زيدان، أنه من خلال كلمته، أشار الوزير إلى الإرادة السياسية الحقيقية التى تقف خلف هذه الجهود

حيث يشكل الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الرئيسى لمسيرة الإصلاح الحقوقى

مشيرا إلى أن هذه الرؤية لا تنفصل عن المشروع الوطنى الأشمل الذى تنفذه مصر فى مختلف المجالات

سواء من خلال المبادرات التنموية الكبرى التى تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين

أو الإصلاحات التشريعية التى تعزز الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية

أو الجهود المستمرة لضمان المساواة بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز

نائب بـ"الشيوخ" : تقرير مصر انعكاس للتطورات الإيجابية فى تعزيز حقوق المواطنين

اعتبر النائب الدكتور على مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

أن إلقاء المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية، التقرير الوطنى لحقوق الإنسان فى مصر خلال

جلسة الاستعراض الدورى الشامل فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف

وقال مهران، أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر المستمر بتعزيز حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية

موضحا أن التقرير المقدم يعكس التطورات الإيجابية التى شهدتها مصر فى مجال حقوق الإنسان

خلال السنوات الأخيرة، بما فى ذلك تطبيق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تعتبر خارطة طريق

نحو تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية فى الدولة

وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى أن الحكومة تعمل جاهدة بالتنسيق مع كافة

مؤسسات الدولة لضمان احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية للجميع

وشدد النائب الدكتور على مهران، على أن مصر تظل ماضية فى تعزيز الإصلاحات اللازمة لضمان

حماية حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة فى هذا المجال تمثل جزءاً من رؤية مصر 2030

التى تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى حياة المواطن المصرى

جيهان مديح: مصر قدمت نموذجا متكاملا فى حقوق الإنسان واستعراضها بجنيف أثبت التزامها بالإصلاح والتطوير

وأضافت أن العرض المصرى خلال الجلسة كان متوازنًا وقويًا، حيث سلط الضوء على

الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، واستعرض

مبادرات حياة كريمة و100 مليون صحة وبرامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة

التى تعكس حرص القيادة السياسية على تحسين حياة المواطنين

مؤكدة أن إشادة العديد من الدول، بدور مصر يعكس

التقدير الإقليمى والدولى لجهودها فى تعزيز الاستقرار الإقليمى وحماية حقوق الإنسان.

وفيما يتعلق بالحوار الوطنى، أكدت مديح أنه منصة مهمة لتعزيز التوافق السياسى والاجتماعى

، حيث ساهم فى إشراك مختلف القوى السياسية والمجتمعية فى رسم السياسات الوطنية

مما جعل مصر نموذجا يحتذى به فى إدارة القضايا الحقوقية من خلال مقاربة تشاركية

مشددة على أن قرارات العفو الرئاسى والإفراج عن السجناء كانت خطوة إيجابية

حظيت بإشادة دولية، وعكست جدية الدولة فى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية