يتساءل الكثير من المتقاضين عن كيفية الوصول إلى المحكمة الدستورية العليا، بوصفها الجهة المختصة بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وإصدار أحكام تُعد الأعلى حجية في النظام القضائي المصري. وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز القواعد المنظمة للتقاضي أمام المحكمة وفقًا للقانون.

أولاً: القواعد العامة
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى والطلبات المقدمة إلى المحكمة الدستورية، مع مراعاة طبيعة اختصاصها الرقابي على دستورية القوانين.

ثانيًا: طريقتان للوصول إلى المحكمة

1. الإحالة من المحاكم:
   إذا رأت محكمة أثناء نظر نزاع ما أن هناك شبهة عدم دستورية في نص لازم للفصل في القضية، توقف الدعوى وتحيل الأوراق مباشرة إلى المحكمة الدستورية دون رسوم.

2. الدفع بعدم الدستورية من الخصوم:
   إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص قانوني ورأت المحكمة جدية الدفع، تمنح الخصم أجلًا لا يتجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية، وإلا يُعد الدفع كأن لم يكن.

ثالثًا: تنازع الاختصاص والتنفيذ
يجوز لأي ذي شأن التقدم بطلب لتحديد جهة القضاء المختصة عند وجود تضارب، كما تفصل المحكمة في حالات تناقض حكمين نهائيين، مع إمكانية وقف التنفيذ مؤقتًا حتى إصدار القرار.

رابعًا: تفسير النصوص التشريعية
يقدم وزير العدل طلبات التفسير بناءً على طلب جهات عليا، ويجب أن يشمل الطلب النص محل الخلاف وأسباب طلب التفسير.

خامسًا: شروط صحة الطلبات
– توقيع الصحف يجب أن يكون من محامٍ مقبول أمام المحكمة أو عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار.
– إرفاق صورة رسمية من الأحكام محل النزاع وإلا كان الطلب غير مقبول.

سادسًا: إجراءات القيد والإعلان
تُقيد الدعاوى يوم ورودها، وتُعلن خلال 15 يومًا، وتُعد الحكومة طرفًا أصيلاً فيها. ولكل طرف تقديم مذكرات خلال مدد محددة.

سابعًا: دور هيئة المفوضين
تتولى الهيئة تحضير الدعوى وطلب المستندات، ولها توقيع غرامة تصل إلى 20 جنيهًا على من يتسبب في التأجيل، ثم تودع تقريرها ويُحدد موعد الجلسة خلال أسبوع.

ثامنًا: الجلسات ومتطلبات الحضور
يشترط حضور محامٍ مقبول أمام النقض أو الإدارية العليا، ويجوز للمحكمة الفصل دون مرافعة إذا رأت كفاية الأوراق.