عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمتابعة عدد من ملفات

العمل المشترك بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، في إطار جهود تعزيز أمن الطاقة

واستدامة الاستقرار المالي، إلى جانب متابعة إجراءات تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

جاء ذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية

وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة توازن بين

تأمين مخزون استراتيجي آمن ومستدام من المواد البترولية، وتحفيز معدلات الإنتاج المحلي، بما

يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في استقرار الأسواق، في ظل التحديات الجيوسياسية

وحالة عدم اليقين الراهنة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الحكومة تتبنى سيناريوهات مرنة للتحوط الاستباقي وحوكمة

الالتزامات المالية، بما يضمن استدامة إمدادات الطاقة، والوفاء بمتطلبات التنمية، وتلبية احتياجات

المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

استعراض موقف إمدادات المنتجات البترولية

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس كريم بدوي الموقف التنفيذي لإمدادات المنتجات البترولية

ومستجدات التوسع في السعات التخزينية، إلى جانب إجراءات تأمين التدفقات والتعاقدات اللوجستية

بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية ومختلف القطاعات التنموية.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية استمرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مجالات البحث

والاستكشاف بقطاعات البترول والتعدين المختلفة، وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وأوضح أن الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب يعزز الثقة في قطاع الطاقة المصري، ويحفز

الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف برامج الحفر، بما يسهم في زيادة معدلات

الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والزيت الخام.

تسوية التشابكات المالية بين البترول والخزانة

من جانبه، استعرض أحمد كجوك الإجراءات الجارية لتسوية التشابكات المالية وحوكمة الحسابات

البينية بين قطاع البترول والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول

وتعزيز استدامة الأداء المالي.

كما تناول وزير المالية التنسيقات الجارية لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، بما يدعم

استقرار إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.