وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برصد كل ما يثار خلال هذه الأيام بشأن موارد الدولة

من النقد الأجنبي، وملف الدين العام وحجمه وتأثيره، إلى جانب مختلف الموضوعات المتعلقة بالبرنامج

الوطني للتحول الاقتصادي، بما يضمن الإلمام بكافة شواغل المواطن المصري والرد عليها خلال جلسات

«منتدى مصر 2026.

وأكد رئيس الوزراء أنه بنهاية المنتدى يجب أن تكون هناك قرارات وخطط وبرامج تنفيذية تسهم في

تحسين أحوال المواطنين خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، لاستعراض محاور جلستين بعنوان

«موارد النقد وإدارة الدين» و«ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030»، في إطار متابعة

التحضيرات الجارية لـ«منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري

بالعاصمة الجديدة.

وحضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

 والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية

ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعمرو نجاتي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني

إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

مدبولي: إدارة الدين العام من أهم القضايا التي تشغل الحكومة

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع أن ملف إدارة الدين العام يعد من أهم القضايا التي

تشغل الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى استمرار العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة

المسار النزولي للدين الخارجي، والحفاظ على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف أن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للفرص

الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات والقطاعات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: انطلاقا من هذه الأهمية وما أثير بشأن ملف الدين في وسائل الإعلام

والبرامج الحوارية وأحاديث المواطنين، تم تخصيص إحدى جلسات منتدى مصر لمناقشة هذا الملف

بعمق بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين. 

وأوضح أن الحكومة تلتزم من خلال أوراق العمل بالمكاشفة والشفافية، وإتاحة الفرصة لمناقشة شواغل

الرأي العام وما يدور في أذهان المواطنين بشأن ملف الدين العام والتحديات المرتبطة به، وصولا إلى

توصيات ومخرجات يمكن الاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة.

مدبولي: السياسات النقدية تعزز استقرار الاقتصاد المصري

وأضاف رئيس الوزراء أن السياسات النقدية تؤدي دورا محوريا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري

مشيرا إلى وجود تقدم ملحوظ من خلال التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي المصري

بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات

النقد الأجنبي وتنويع مصادره.

وأوضح أن هذه الجهود تسهم في تعزيز صلابة الأسواق المالية المصرية، ومن ثم تأتي أهمية استعراض

ومناقشة ما يتم في هذا الملف خلال جلسات المنتدى.

استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

واستعرض الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده حاليا

بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، ويحظى باهتمام كبير، على أن يتم طرحه خلال

جلسات المنتدى وفتح باب النقاش حوله.

وشهد الاجتماع، في هذا الإطار، عددا من المداخلات بشأن مختلف الموضوعات المرتبطة

بالجلستين حيث جرى طرح العديد من التساؤلات والشواغل الاقتصادية التي تهم المواطنين

والخبراء والمتخصصين إلى جانب مناقشة توجهات الدولة حيالها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المشاركون أن المنتدى سيشهد تقديم ردود وافية على مختلف هذه التساؤلات، وتوضيح

موقف الدولة وتوجهاتها بشأن الملفات الاقتصادية المطروحة، بما يسهم في الوصول إلى مخرجات

وتوصيات قابلة للتنفيذ.