بقلم/ على ابوحميد

قرار رفع أسعار المحروقات في هذا التوقيت، رغم الانخفاض الواضح في أسعار البترول عالميًا، يثير العديد من علامات الاستفهام حول أولويات السياسات الاقتصادية الحالية. إن الاستناد إلى مبرر "الشراء بعقود و أسعار قديمة طويلة الأجل" يكشف عن غياب المرونة في إدارة ملف بالغ الحساسية، ويدفع المواطن مجددًا ثمن غياب الكفاءة في التعاقدات طويلة الأمد.

الأخطر أن هذه الزيادة لن تقتصر آثارها على أسعار الوقود فقط، بل ستنعكس مباشرة على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات، ما يعني موجة جديدة من التضخم سيتحملها المواطن محدود ومتوسط الدخل، دون وجود آليات واضحة للتخفيف أو الحماية الاجتماعية العادلة.

ومن اللافت أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية – التي أنشئت لضمان قدر من الشفافية والانضباط في آلية التسعير – تتجاوز في كل مرة الحد الأقصى المقرر قانونًا للزيادة أو الخفض، والمحدد بـ 10% كل ثلاثة أشهر.

ما شهدناه في القرار الأخير من زيادات تجاوزت هذا الحد بكثير، يطرح تساؤلات حول مدى التزام اللجنة بالإطار القانوني لعملها، ويعكس غياب الرقابة البرلمانية أو المجتمعية الفاعلة على قرارات تمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.

وكان من الممكن للحكومة أن تتبنى عددًا من البدائل الأكثر توازنًا، مثل:

التدرج الزمني في تطبيق الزيادات لتخفيف وقعها على الأسواق.
مراجعة العقود طويلة الأجل لتكون مرنة ومرتبطة بالمتغيرات العالمية.
استخدام جزء من الإيرادات الاستثنائية لبعض القطاعات لسد الفجوة التمويلية بدلًا من الطريق الاسهل و هو تحميلها للمواطن.

تعزيز آليات الحماية الاجتماعية بشكل استباقي قبل اتخاذ قرارات الرفع، لضمان عدم اتساع دائرة الفقر.

توجيه دعم مباشر مؤقت للفئات الأكثر تضررًا من خلال البطاقات التموينية أو شبكات الأمان الاجتماعي.
ما زالت هناك فجوة بين السياسات المُعلنة والواقع المعيشي، وأصبح من الضروري إعادة النظر في أسلوب إدارة الملفات الاقتصادية، بما يراعي العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المواطن المصري.