أكدت السفيرة أنجيلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، أن مصر اتخذت خطوات

سريعة في إطار سعيها لجذب المستثمرين من الاتحاد الأوروبي، والعمل على تحقيق توازن أكثر فاعلية

في مجالي التجارة والاستثمار.

جاء ذلك خلال كلمتها في المنتدى الاقتصادي للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بالقاهرة اليوم الأربعاء

حيث شددت على أهمية تعزيز التكامل والترابط بين دول منطقة البحر المتوسط، مشيرة إلى أن الاتحاد

من أجل المتوسط يمثل الإطار الحكومي الدولي الوحيد الذي يجمع دول الاتحاد الأوروبي وشركاءه

في المنطقة، بإجمالي 43 دولة.

وأوضحت أيخهورست أن منطقة البحر المتوسط لا تزال من أقل مناطق العالم تكاملًا، لا سيما في مجالي

التجارة والاستثمار، مؤكدة أن سنوات العمل المشترك، منذ إطلاق «مسار برشلونة»، تستدعي اتخاذ

خطوات أكثر فاعلية لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتزايدة.

ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يستقبل نحو 42% من صادرات المنطقة، أي ما يقرب من نصف إجمالي

الصادرات، معتبرة أن هذه النسبة لا تزال غير كافية، وأن اختلال التوازن في الميزان التجاري يمثل تحديًا

يتطلب مزيدًا من التعاون بين الجانبين.

وأضافت سفيرة الاتحاد الأوروبي أن شركاء الاتحاد، في مصر وخارجها، يطالبون بتحسين التوازن التجاري

والاستثماري، مؤكدة توافق الاتحاد الأوروبي مع هذه المطالب، والعمل على توجيه الاستثمارات إلى

الدول الشريكة، وتوفير المقومات اللازمة لجذب رؤوس الأموال وخلق فرص العمل، إلى جانب تسهيل

عمليات التصدير وإعادة التصدير إلى الاتحاد الأوروبي والاستيراد منه.

دعم الشباب والشركات الناشئة

وفيما يتعلق بتمكين الشباب، أكدت أيخهورست أن مصر ودول المنطقة تزخر بالكفاءات الشابة التي

تمتلك أفكارًا متميزة ومبتكرة، سواء في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الشركات الناشئة

 فضلًا عن قدرتها على تطوير مشروعاتها وتوسيع نطاق أعمالها.

وشددت على حرص الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم اللازم لهذه الفئات، من خلال المساهمة في

تهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال وتعزيز الابتكار، بما يساعد الشباب على تحويل أفكارهم إلى

مشروعات قابلة للنمو والاستدامة.

آلية الاستثمار المستدام وتعزيز دور القطاع الخاص

وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد يناقش حاليًا مع مصر اتفاقية «آلية الاستثمار المستدام»

(SIFA)، موضحة أن الجانبين يواصلان البحث عن أفكار وحلول مبتكرة للتعامل مع تراجع التمويل العام

في ظل محدودية الموارد المتاحة، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو دول المنطقة.

وأكدت أن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية يتطلب مشاركة قوية من المستثمرين في القطاع الخاص

 إلى جانب توفير أطر تنظيمية تضمن تحسين بيئة الاستثمار، وتدعم النمو الاقتصادي، وتنعكس إيجابيًا

على الظروف المعيشية لجميع سكان المنطقة دون استثناء.

واختتمت أيخهورست بالتأكيد على أهمية العمل المشترك بين الشباب وأصحاب الخبرات، بمشاركة

مختلف فئات المجتمع، لتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة

في منطقة البحر المتوسط.