بقلم : نيفين ياقوت

تعتبر ظاهرة التبول فى الشارع من الظواهر السلبية وغير الأخلاقية فى مجتمعنا . ولا يوجد في القانون المدني نص صريح على عقوبة لـ ظاهرة التبول ، إلا أنها تدخل ضمن الأفعال الفاضحة المخلة بالحياء كما
في المادة (278) بقانون العقوبات التي تنص على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".ومن أبرز هذه الأفعال التى نراها بشكل يومى فى الشوارع والميادين العامة "قضاء الحاجة"، وهى من الأفعال التى تخدش الحياء العام ويصر البعض على إتيانها.
إن هذا السلوك يسبب أضراراً بالغة ليس فقط خدش الحياء العام وإنما نشر التلوث والقذاره والأمراض بالإضافة أيضاً الإساءة إلى الوطن في حالة ما إذا مر أفواج من السياح وشاهدوا مثل هذه الممارسات السيئة التي تصدر من شرذمه قليلة والتي من شأنها تسئ إلى سمعة جميع المصريين .
قد نجد من يلتمسون الأعذار لهؤلاء الأشخاص الذين يفعلون هذا السلوك بحجة غياب دور الدوله في إنشاء مراحيض عموميه تنتشر في جميع المناطق لسد احتياجات الناس وخاصة أن الكثيرين مصابون بمرض السكري وهذا يسبب عدم القدره في السيطره على أنفسهم ، لكن هذا ليس مبرر فالنساء أيضاً كثير منهن مريضات بالسكري ولايفعلن هذا التصرف في الشوارع إذن ليس هذا بعذر مقبول . إنما هو سلوك همجي غير آدمي من فاعليه ينطوي على جهل وعدم انتماء وعدم مراعاة لمشاعر الآخرين.
ولطالما كنت اتضرر من هذه الروائح الكريهة التي تؤذي أنفي عندما اسير في الشوارع الرئيسية وتؤذي بصري عندما أرى مناظر الجدران الملطخه ولكن لم أكن أتوقع أن يأتي يوم واشاهد هذا المنظر أمام عيني .ففي الأسبوع الماضي وبعدما انتهيت من احد الاجتماعات بالقاهرة توجهت انا وزميلتي الى محطة رمسيس لنركب قطار العوده الى مدينتنا الجميله الاسكندريه وحينما وصلنا على باب المحطه كان يسير أمامنا رجل معه زوجته وفجأة توقف امام سور المحطه الخارجي وإذا به يرفع ثيابه ويبدأ في التبول على الأرض وهو يعلم أن الجميع يراه فالمكان مزدحم بالماره وسال ماؤه على الطريق ومشي عليه الناس وتخطونه أو تلوثت أحذيتهم وربما ملابسهم جراء ذلك ،، وزوجته واقفه تنتظره حتى يفرغ وكأن الأمر عادي جدا .
سلوك غير آدمي ومنظر مقزز وفعل فاضح .
والمذهل أني لم أجد من الناس أي ردة فعل سواء استنكار أو غضب أو اشمئزاز .. لا شئ من هذا القبيل !! وكأنهم ألفوا هذه المنكرات . وهذه هي المشكله الحقيقيه ، السلبيه واللامبالاة وعدم إنكار المنكر .الناس هم من عليهم العبء الأكبر في تصحيح الأوضاع والإصلاح فيما بينهم وإلا فلا جدوى لمئات القوانين والتشريعات التي تضعها الدولة مع غياب الرقابة الذاتية والعرفيه .
أطالب الحكومة أن تنشئ لجان شعبية ينتشرون في أنحاء كل محافظة ويكون دورهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... فالناس في أمس الحاجة إلى ذلك بحيث لا ينبغي لأحد أداء هذه المهمه إلا بإشراف مباشر من الدوله يتم تدريبهم بمعرفة الأزهر الشريف ووزارة التضامن الإجتماعي ووزارة التنمية المحلية .
أيضاً ينبغي على وسائل الإعلام توعية الناس بأحكام الشرع والقانون في تجريم كل من يتعمد التبول والتغوط في الطريق العام وأن من يفعل ذلك يرتكب جريمه في القانون الدنيوي وإثما عظيماً في القانون الإلهي .
ويأتي دور الدولة في من إنشاء المزيد من دورات المياه العموميه في مختلف شوارع المدينة ووضع عمال نظافة ويتم تحصيل جنيه أو جنيهان لكل مستخدم للمرحاض كما هو الحال في دورات المياه الموجوده في محطات السكك الحديديه أو غيرها بحيث يتم تعميم ذلك في أنحاء المدن الكبيرة.