في ظل تغير أنماط الحياة وتزايد تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، لم تعد الخلافات الزوجية مقتصرة على الإنفاق أو الطاعة، بل شهدت محاكم الأسرة خلال عام 2025 قضايا غير مألوفة كشفت عن تحولات اجتماعية ونفسية واضحة داخل البيوت المصرية.

ورصدت المحاكم عددا من الدعاوى التي اتسمت بالغرابة، بعدما تجاوزت أسباب الطلاق حدود المتوقع، وتداخلت الخلافات الزوجية مع السوشيال ميديا، وعمليات التجميل، والخيانة الإلكترونية، لتتحول العلاقات من مساحة خاصة إلى نزاعات قانونية.

ففي القاهرة الجديدة، أقامت زوجة دعوى خلع طالبت فيها بإلزام زوجها بسداد 670 ألف جنيه قيمة عمليات تجميل، مؤكدة أن الزوج دفعها لإجرائها بسبب سخريته المستمرة من شكلها، وقدمت مستندات تثبت التكلفة.

وفي واقعة أخرى بمصر الجديدة، أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بسبب إصرارها على نشر تفاصيل حياتهما اليومية عبر مواقع التواصل، معتبرا ذلك انتهاكا لخصوصيته وتحويلا للحياة الزوجية إلى محتوى رقمي.

كما لجأت زوجة للخلع بعد اكتشاف تواصل زوجها مع سيدات عبر تطبيق إنستجرام، وإرساله طلبات صداقة لقريباتها، ما تسبب لها في أزمة اجتماعية ونفسية.

وشهدت محكمة أكتوبر دعوى خلع أخرى تقدمت بها زوجة اتهمت زوجها باستغلالها ماديا وتحميلها نفقات الزواج، قبل أن يتحول إلى العنف والابتزاز بعد إتمامه.

وفي المقابل، فوجئ زوج بحكم تطليقه للضرر بعد 16 عاما من الزواج، رغم تأكيده أنه كان ينفق بسخاء، بينما طالب زوج آخر باسترداد 850 ألف جنيه أنفقها على عمليات تجميل لزوجته.

وعلى الجانب الإنساني، تنازلت زوجة عن دعوى خلع بعد منشور اعتذار كتبته على فيسبوك، حفاظا على استقرار الأسرة وحالة طفلتهما النفسية.

وأوضح أحمد مصطفى، المحامي المتخصص في شؤون الأحوال الشخصية، أن الخلع يجيز للزوجة إنهاء العلاقة حال استحالة العشرة، مع إمكانية المطالبة بحقوق مالية عند ثبوت الضرر، مشيرا إلى أن نشر الحياة الخاصة على السوشيال ميديا قد يعد سببا قانونيا للتطليق أو النشوز.