رفع مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته التي عقدها اليوم الأحد، بناءً على طلب

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد مناقشات استمرت أكثر من ساعتين، حيث بدأت الجلسة في

تمام الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهرًا.

وجاءت الجلسة في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي

صباح اليوم بقصر الاتحادية، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة، في ظل تصاعد الاعتداءات التي

تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

مجلس الدفاع الوطني يعلن تضامن مصر الكامل مع السعودية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ترأس اجتماع مجلس الدفاع الوطني، بحضور رئيس مجلس النواب

ورئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب

القوات المسلحة، ووزراء الداخلية والمالية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة

ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، إلى جانب أمين عام مجلس الدفاع الوطني.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المجلس استعرض مجمل

التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من أحداث خطيرة، لا سيما تصاعد الاعتداءات المرفوضة

التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقرر المجلس الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية

والروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين المصري والسعودي، وإيمانًا بالارتباط الوثيق بين الأمن القومي السعودي

والأمن القومي المصري والعربي.

كما أكد المجلس تقديم جميع أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية للدفاع عن أمنها

واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية.

وشدد المجلس على مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية

والدولية المعنية، بما يسهم في خفض التصعيد في المنطقة وتسوية الأزمات القائمة بالوسائل السلمية.

الدستور واللائحة الداخلية يحددان ضوابط إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد

وفي سياق متصل، حدد الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب الضوابط والإجراءات المنظمة

لإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، بما يتطلب موافقة المؤسسات الدستورية

المختصة وفقًا للأحكام المنظمة لذلك.

المادة 152 من الدستور

تنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن

الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس

الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وتضيف المادة أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة

وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب

كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد

الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة

وفقًا للمادة 152 من الدستور، تكون خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب

رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.