انتصارا من لمجلس النواب لتحقيق التوازن بين تشجيع الخبرات المصرية من جانب، وجذب الاستثمارات من جانب آخر، توافقت الحكومة مع مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي

في ضوء مقترح النواب، وتأييد الأغلبية البرلمانية، بأن تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب بالمنشأة الصحية القائمة بما لا يجاوز  % 15

وبنسبة لا تجاوز 25% بالنسبة للمنشأت الصحية التي سيتم إنشاؤها بعد هذا القانون من جانب المستثمر ويأتي ذلك بعدما شهدت الجلسة خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية

مطالبات نيابية من مختلف الانتماءات، بخفض نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، من النسبة المقترحة بمشروع القانون المعروض

والتي كانت تقضي(بما لا يجاوز (25)% من اجمالى عدد العاملين بها) إلي (10%) وذلك تشجيعا للعمالة المصرية للأطقم الطبية المتميزة وتتمتع بكفاءة عالية

فيما ذهبت النائبة إيرين سعيد إلي إمكانية التفرقة بين التزام إنشاء منشأة جديدة، وبين التزام تطوير منشآت قائمة بالفعل وبها عمالة بالفعل، وذلك بأن تكون بما لا يجاوز نسبة 10% للمنشآت القائمة وبنسبة لا تجاوز 25% للمنشآت الجديدة التي سيتم إنشاؤها من جانب المستثمر

ونوه مسئول الصحة، إلي أن هناك تخصصات دقيقة ونادرة تستلزم فريقي طبي للقيام بالجراحات فيها. وهنا تدخل النائب عبد الهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن

لتأييد فكرة التفرقة بين نسبة العمالة الطبية الأجنبية بالنسبة للمنشأت القائمة، والمنشآت الجديدة التي سيتم إنشاؤها بعد القانون الجديد، وذلك من منطلق الحفاظ على العمالة المصرية وتحقيق التوازن فى فلسفة القانون واستدعاء الاستثمارات الأجنبية

واقترح القصبى، أن تكون النسبة هى 15% للمنشآت الحالية، و25% للمنشآت الجديدة، وبدوره أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، موافقته على الاقتراح، لاسيما مع تصميم الأغلبية علي التفرقة بين الأمرين

وعلق المستشار عبد الهادي القصبي " هذا هو مجلس النواب الذي يعلي بالمصلحة العليا"، معربا عن فخره بالمناقشات التي تشهدها قاعة مجلس النواب