مجلس الوزراء يرصد جهود تعزيز الأمن المائي.. 129 محطة لتحلية مياه البحر وارتفاع تغطية مياه الشرب

إلى 99%

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض

من خلاله جهود الدولة لتعزيز الأمن المائي، من خلال تنفيذ مشروعات متكاملة لمواجهة الفجوة المائية، والتوسع في

استخدام مصادر المياه غير التقليدية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، إلى جانب تطوير البنية التحتية لمنظومة

الري ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الإنفوجراف أن الدولة تتبنى خطة متكاملة لتأمين الاحتياجات المائية، ترتكز على التوسع في مشروعات

تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي، بالتوازي مع تطوير منظومة الري، بما يسهم في توفير مصادر

إضافية للمياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما تواصل الدولة جهودها لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان وصول المياه الآمنة إلى المواطنين

والتوسع في معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها بصورة آمنة، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية ويدعم استدامتها.

23.2 مليار متر مكعب حجم الفجوة المائية

واستعرض الإنفوجراف حجم الفجوة المائية في مصر، التي تبلغ نحو 23.2 مليار متر مكعب سنويًا، مشيرًا إلى جهود

الدولة لتعويضها من خلال التوسع في مصادر المياه غير التقليدية وتنفيذ مشروعات كبرى للتحلية والمعالجة.

وفي هذا الإطار، ارتفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى 129 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 1.4 مليون متر مكعب

يوميًا عام 2026، مقارنة بـ36 محطة بطاقة إجمالية بلغت 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014، بزيادة

قدرها 93 محطة، وبطاقة إضافية تبلغ نحو 1.3 مليون متر مكعب يوميًا.

محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي

وأشار الإنفوجراف إلى التوسع في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية

لتعزيز الموارد المائية، ومن أبرزها

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بطاقة تبلغ 5.6 مليون متر مكعب يوميًا

محطة معالجة مياه الحمام، بطاقة تبلغ 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.

محطة معالجة مياه المحسمة، بطاقة تبلغ مليون متر مكعب يوميًا.

وتستهدف هذه المشروعات دعم إعادة استخدام المياه المعالجة في الأغراض المخصصة لها، بما يسهم في تخفيف

الضغوط على الموارد المائية التقليدية وتعزيز كفاءة إدارتها.

تأهيل 8 آلاف كيلومتر من الترع

وفي إطار جهود رفع كفاءة استخدام المياه، أوضح الإنفوجراف أن الدولة انتهت من تأهيل 8 آلاف كيلومتر من

الترع، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى، بتكلفة

بلغت 53.1 مليار جنيه.

ومن أبرز المشروعات في هذا المجال مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، الذي يأتي ضمن جهود تحديث

منشآت الري وتحسين إدارة وتوزيع المياه.

635.1 مليار جنيه استثمارات مياه الشرب والصرف الصحي

وفي سياق متصل، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جهود تنفيذ واستكمال مشروعات مياه الشرب

والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 إلى 2026، باستثمارات إجمالية بلغت 635.1 مليار جنيه.

وأوضح الإنفوجراف أنه تم تنفيذ 522 مشروعًا لتنقية مياه الشرب، لترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 45 مليون متر

مكعب يوميًا، وتصل نسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية إلى 99% عام 2026

مقارنة بنحو 95% عام 2014.

كما تم تنفيذ 237 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي، لترتفع الطاقة التصميمية إلى 19 مليون متر مكعب يوميًا

وتصل نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي إلى 70% عام 2026، مقابل نحو 50% عام 2014.

وأشار الإنفوجراف إلى استهداف الوصول إلى تغطية كاملة لخدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية

عقب الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراحلها الثلاث.

وتعكس هذه المشروعات توجه الدولة نحو تنويع مصادر المياه، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في إعادة استخدام

المياه المعالجة، بما يدعم الأمن المائي المصري ويعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين

والقطاعات الإنتاجية.