قررت محكمة النقض، اليوم إدراج عبد المنعم أبو الفتوح على قائمة الإرهابيين نهائيًا، لصدور

حكام جنائية باته بحقه.

الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

•عدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

•سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

•الوقف عن العمل، مع صرف نصف الأجر.

•وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.

•فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

•تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.

•حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

•حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك حظر تلقي الأموال.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الآثار القانونية التي يرتبها القانون على قرار الإدراج، بما يترتب عليه من قيود

وتدابير وفقًا لما نصت عليه أحكامه