أكد رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أهمية العودة إلى اتفاق القاهرة الموقع

في 9 سبتمبر 2025 بين الوكالة وإيران، ممثلة في وزير خارجيتها عباس عراقجي، باعتباره إطارًا عمليًا

لمعالجة المخاوف الأمنية الإيرانية وتسهيل استئناف أنشطة التحقق النووي.

وأوضح جروسي أن إعادة النظر في الاتفاق من شأنها أن تسهم في معالجة المسائل العملية المرتبطة

بالمنشآت النووية التي تضررت جراء الهجمات العسكرية، بما في ذلك منشآت تخصيب الوقود النووي.

جروسي: التزامات إيران النووية لا يمكن تعليقها من جانب واحد

وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على أن الالتزامات القانونية لإيران بموجب اتفاق

الضمانات الشاملة لا يمكن تعليقها من جانب واحد، مؤكدًا أن ذلك يمثل مبدأ أساسيًا من

مبادئ القانون الدولي.

وأشار جروسي إلى أن إيران لم تقدم المعلومات المطلوبة، ولم تتيح إمكانية الوصول اللازمة لتمكين

مفتشي الوكالة من التحقق من المواد النووية التي سبق الإعلان عنها في المنشآت الإيرانية

الخاضعة للضمانات.

وأضاف أن هذا الوضع يشمل المنشآت التي تأثرت بالهجمات العسكرية، وكذلك المنشآت التي لم

تتعرض لها، ما يحول دون استكمال أنشطة التحقق المطلوبة.

استمرار أنشطة التحقق في محطة بوشهر النووية

وفي المقابل، استثنى جروسي محطة بوشهر للطاقة النووية من هذا الوضع، موضحًا أن مفتشي

الوكالة يواصلون حاليًا أنشطة التحقق داخل المحطة.

ولفت إلى أن السلطات الإيرانية تعاونت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لترتيب توفير معدات

الضمانات اللازمة للتحقق من الوقود النووي المستهلك، قبل نقله إلى منشأة جديدة للتخزين الجاف

والمقرر إتمامه في مطلع العام المقبل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الرامية إلى استئناف أنشطة التحقق النووي في إيران

ومعالجة القضايا العالقة المتعلقة بالمنشآت والمواد النووية الخاضعة لنظام الأمانات.