حدد مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية حدًا أقصى للمبالغ التي يؤديها

الصندوق للمحكوم لهم، بواقع 5 آلاف جنيه شهريًا للنفقات والأجور وما في حكمها عن كل محكوم عليه

 باستثناء المصروفات الدراسية، التي حدد لها المشروع حدًا أقصى يبلغ 30 ألف جنيه عن العام الدراسي

الواحد لكل محكوم عليه، وذلك لجميع الأبناء حتى إتمام مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي.

ونصت المادة 19 من مشروع القانون، الذي انفردت جريدة «اليوم السابع» بنشر نصه كاملًا، على صرف

هذه المبالغ سواء تنفيذًا لحكم قضائي واحد أو أكثر، مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مشروع القانون.

دعم فاقدي العائل من فائض الصندوق

وتضمن مشروع القانون تخصيص دعم لفاقدي العائل الذين لا يمتلكون مصدر دخل ثابتًا يلبي

احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وذلك في حدود نسبة 25% من الفائض المرحل للصندوق، إن وجد.

كما أجاز المشروع لمجلس إدارة الصندوق، في حالات استثنائية يقدرها، زيادة المبالغ المحددة للنفقات

والأجور والمصروفات الدراسية، استنادًا إلى الدراسات المالية الخاصة بالصندوق، وبما لا يتجاوز

نسبة 25% من الفائض المرحل، إن وجد، بخلاف النسبة المخصصة لدعم فاقدي العائل.

ضوابط الصرف من الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية

وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم آليات الصرف من أموال الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية

وتحديد الحدود القصوى للمبالغ التي يؤديها للمستحقين، إلى جانب وضع إطار لدعم فاقدي العائل

وإتاحة زيادة المبالغ المقررة في الحالات الاستثنائية وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.

وكان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد أحال خلال الجلسة العامة مشروع قانون مقدمًا

من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية إلى لجنة مشتركة تضم لجنة

الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة

والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.