مصر تواجه الشائعات بالحقائق.. الحكومة تؤكد استمرار التحقيقات في حادث دمياط وتدعو الإعلام الأجنبي لتحري الدقة
السبت ٠١ - أغسطس - ٢٠٢٦
جددت مؤسسات الدولة التأكيد على أن نتائج التحقيقات في حادث ميناء دمياط وحدها هي الأساس
للتعرف على كافة ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة، رافضة ما تداولته بعض
وسائل الإعلام الأجنبية من معلومات غير دقيقة، ومشددة على أن البيانات الصادرة عن الجهات
المختصة هي المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بالحادث
وفي إطار متابعة جمهورية مصر العربية لما يتم نشره من بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن حادث
استهداف السفينتين بميناء دمياط مؤخراً، تشير إلى قيام بعض تلك الوسائل بنشر أخبار غير دقيقة
ومغلوطة حول الحادث. وفي هذا الإطار، تؤكد مصر أن التحقيقات ما زالت جارية للتعرف على كافة
ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة
وتهيب مصر بكافة وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والمراسلين الأجانب بمصر وخارجها بتحري الدقة
فيما تنشره من أخبار، وأهمية نقل ما يتعلق بالشأن المصري وحادث دمياط عن المسؤولين الرسميين
وفي السياق ذاته، نفى ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية
بشأن حادث ميناء دمياط، وما أوردته نقلًا عن مصدرين مصريين مجهولين حول اتهام إيران بالمسؤولية
عن الحادث، مؤكدًا أنه لا توجد في مصر مصادر مجهولة، وأن المعلومات الرسمية لا تصدر إلا عن
الجهات المختصة، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الاعتماد على روايات غير موثقة
وأكد رشوان، في تصريحات له أن الدولة المصرية ملتزمة بالشفافية الكاملة، وأن من حق المواطنين
معرفة الحقيقة، لكن ذلك يتم في إطار احترام مسار التحقيقات وعدم إعلان أي نتائج قبل اكتمالها
وشدد وزير الدولة للإعلام، على أن الدولة تتعامل بمنتهى الجدية مع حادث ميناء دمياط، وأن إعلان
أي معلومات أو نتائج تتعلق بالواقعة سيكون فقط عبر الجهات الرسمية المختصة بعد انتهاء التحقيقات
بشكل كامل، مشيرًا إلى أن مصر تنظر إلى الحادث باهتمام بالغ وتعرب عن استيائها مما جرى
مع التأكيد أن تحديد الجهة المسؤولة لن يتم إلا عقب استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها النهائية
وأضاف أن الدولة تنتظر انتهاء التحقيقات النهائية لتحديد المسؤول عن الحادث، مؤكدًا ضرورة
عدم استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل اكتمال جميع المعلومات
وأكد على أن بيان وزارة البترول لم يتضمن حرفاً واحداً خطأ، وعندما اكتملت التحقيقات
وظهرت الحقيقة، أعلن رئيس الوزراء في صباح اليوم التالي أن الحادث ناتج عن "هجوم مسير"
ووعد "رشوان" بأن البيانات القادمة ستكشف عن مزيد من التفاصيل والنتائج، مؤكداً أن الدولة
تتعامل مع الأزمات بمبدأ المسؤولية، حيث يتم البدء بالإجراءات التنفيذية والسيطرة على الموقف
ثم يأتي دور الكشف عن التفاصيل الأمنية والسياسية لاحقاً
فيما أكدت الهيئة العامة للاستعلامات متابعتها لما تتناوله وسائل الإعلام الأجنبية بشأن
حادث ميناء دمياط، وتحرص بشكل دائم على التواصل مع المراسلين الأجانب
ووسائل الإعلام الدولية، بهدف إمدادهم بالمعلومات الدقيقة والموثقة أولًا بأول، استنادًا إلى
البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وفي مقدمتها ما أعلنته الحكومة المصرية
بشأن ملابسات الحادث والتحقيقات الجارية
وتؤكد الهيئة العامة للاستعلامات أهمية استناد التغطيات الإعلامية إلى المصادر
الرسمية المعتمدة، بما يسهم في تقديم صورة دقيقة تعكس حقيقة الأوضاع، خاصة في
ظل الاهتمام الدولي بمتابعة تطورات الحادث
ولاحظت الهيئة قيام بعض وسائل الاعلام الاجنبية بنشر اخبار مغلوطة فيما يتعلق بالحادث
حيث تؤكد الهيئة أن التحقيقات مازالت جارية للتعرف على كافة ملابسات الحادث
وتحديد الجهة المسئولة، وتهيب بكافة وسائل الاعلام ووكالات الانباء والمراسلين
الاجانب بمصر وخارجها بإحترام المهنية وتحرى الدقة فيما تنشره من اخبار
واهمية نقل ما يتعلق بالشأن المصرى وحادث دمياط من الجهات الرسمية المصرية


