واصلت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، اجتماعاتها

لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن ما أثير حول إغلاق أكثر من 120 بيت ثقافة

ومكتبة في عدد من المحافظات، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط البرلمانية والثقافية

وشهد الاجتماع مواجهة مباشرة بين الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب عن

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، بسبب قرار إغلاق عدد من بيوت

ومكتبات الثقافة، حيث أكد الوزير في كلمته أنه لا يوجد أي قرار صدر بشأن غلق تلك البيوت حتى الآن

إلا أن النائب نادر مصطفى واجه الوزير بقرار إداري رسمي يتضمن تكليف رؤساء الأقاليم الثقافية

باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة توزيع العاملين في البيوت والمكتبات المؤجرة، والتي تقرر

إخلاؤها بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة في جلسته المنعقدة

بتاريخ 5 مارس 2025، والمعتمد من وزير الثقافة بتاريخ 13 مارس 2025

على أن يتم الإخلاء بحلول 29 مايو 2025

وأشار مصطفى إلى أن رؤساء الأقاليم أصدروا أوامر مكتبية بإخلاء المواقع المؤجرة خلال أسبوع، قائلاً

نحن نسعد حين نسمع من السيد الوزير أنه لا يوجد قرار بالغلق، لكن الحقيقة أن هناك أوامر إدارية

صادرة ومكالمات هاتفية نُقلت إلينا تشير إلى نقل الموظفين من هذه المواقع

وأعرب عن ثقته في وزير الثقافة واللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

مؤكداً أن الجميع يطمح في تطوير الهيئة وحل مشاكلها

من جانبه، أكد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة أن عدد المقرات المؤجرة يبلغ نحو 160 شقة

موضحًا أن اللجنة تدرس حالياً أوضاع 120 شقة، ولم يصدر حتى الآن أي قرار نهائي بالغلق

وسيتم غلق القصور فقط إذا كانت تعاني من مشاكل في البنية التحتية ولا يمكن تطويرها باعتبارها مؤجرة

وأشار الوزير إلى أن هناك خطة لإعادة توزيع العاملين على مواقع أخرى بعد تدريبهم ورفع كفاءتهم

مؤكدًا أن الغلق لن يتم إلا بقرار وزاري، وأن التكلفة التشغيلية لقصور الثقافة مرتفعة

حيث بلغت مديونيات الهيئة 2 مليار و50 مليون جنيه ، مطالبًا بالشراكة مع المجتمع المدني

والمجالس المحلية في إدارة المنظومة الثقافية

من جانبه، أوضح اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أنه تولى المسؤولية

منذ ثلاثة أشهر فقط، وأن لجنة تطوير الهيئة كانت تعمل على مراجعة أداء المقرات الثقافية المؤجرة

وأشار إلى أن "آخر لجان المتابعة والتفتيش أكدت وجود 14 مقرًا مغلقًا بالجنازير"، وتم عرض الموضوع

على وزير الثقافة الذي قرر إرجاء التنفيذ لمزيد من الدراسة

وأضاف أن بعض الموظفين لا يرغبون في الانتقال إلى مواقع أخرى رغم عدم أداء أي نشاط

بالمقرات الحالية، فيما ترفض الدولة حالياً إجراء تعيينات جديدة، ولدينا نحو 1700 موظف

سيخرجون على المعاش هذا العام من أصل 10 آلاف موظف بالهيئة

فيما شدد النائب نادر مصطفى على أن ما يميز قصور الثقافة هو احتضانها لكافة فئات المجتمع

دون تمييز، وبالتالي فإن إغلاقها بدعوى ضعف الأداء الوظيفي ليس قرارًا صائبًا

مؤكدًا أن الإصلاح والتطوير هما الحل، وليس البتر

واقترح مصطفى تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الإعلام والثقافة والآثار، لمعاينة بيوت الثقافة

المراد غلقها على أرض الواقع، ودراسة إمكانية تطويرها بدلاً من إغلاقها، داعيًا وزارة الثقافة

إلى إعادة النظر في قرارات الإغلاق المرتقبة

وأكد أن البيوت الثقافية، رغم محدودية إمكانياتها، تمثل متنفسًا حقيقيًا للقرى والمراكز

ويجب الحفاظ عليها وتحويلها تدريجيًا إلى وحدات ثقافية تليق بالمواطن المصري

مشددًا على ضرورة إشراك المواطنين في القرار عبر قياس الأثر المجتمعي

لتلك البيوت قبل الإقدام على الغلق