ا/هلال عبد الحميد يكتب
نقابة المعلمين من أهم النقابات المهنية المصرية، وهي تضم في عضويتها كل المعلمين قبل التعليم الجامعي- عام وأزهري وفني، مدارس خاصة ودولية-
وتمتلك نقابة المعلمين أصولًا ثابتة بمليارات الجنيهات فلديها٥٣، نقابة فرعية،و ٣١٥ لجنة مقابية ففي كل مراكز وأحياء ومحافظات مصر – لديها فروع ولجان نقابية بها مقار في أهم الأماكن
لديها مستشفيات فخمة في مواقع مميزة وفنادق ونوادي وكافتريات ومطاعم وشاليهات واراضي فضاء لا أول لها ولا اخر
. وكل هذه الأصول مؤجرة، ولا يستفيد منها المعلمون، فلماذا؟!
الموضوع ببساطة أن النقابة تم فرض الحراسة عليها منذ عام ٢٠١٤، وقام الدكتور محمد زهران والزميلان سمير غريب ويحيى الشناوي برفع دعوى بإلغاء الحراسة واجراء انتخابات، فاستجابت المحكمة وبتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١٧
قضت المحكمة بعزل الحارس القضائي-الذي لم يقدم كشف حساب واحد طوال سنوات حراسته الكيئبة – وقضت المحكمة بتعيين اقدم ٥ نقابيين لإجراء الانتخابات خلال ٦ أشهر
وبدلًا من تنفيذ حكم المحكمة سلم الحارس القضائي النقابة لخلف أبو زيد زناتي الذي كان يعمل معه طوال سنوات الحراسة الكبيسة.
تسلم الزناتي النقابة وهو أصلًا لا يحق له مجرد الترشح لانه مجمد العضوية منذ عام ٢٠٠٤ على أثر فساد شاب إجراءات تأجير مستشفى المعلمين بسوهاج عندما كان الزناتي أمينًا للصندوق ونقيبًا للنقابة بسوهاج، وبدلًا من تقديمه للمحكمة الجنائية اكتفت النقابة آنذاك بعزله وتجميد عضويته.
بدلًا من تسليم الحارس النقابة لاقدم ٥ نقابيين واجراء الانتخابات خلال ٦ أشهور كما ينص حكم المحكمة ، تم تسليم الزناتي مفتاح الكرار، فوضعوا بين يدية مليارات الجنيهات، وأصول النقابة ، فعاش المعلمون أسوأ أيام حياتهم، فلا نقابة تدافع عنهم، ولا مستشفى تعالجهم ولا شواطئ ولا مصايف ولا أية خدمات، بل أن معاش النقابة (١١٥) جنيهًا/ شهر وتصرف كل ٣ شهور وأشهر كثيرة لا تصرف.
وبينما تستولي لجنة تسيير الاعمال برئاسة الزناتي المحال لمحكمة الجنايات بتهم تربح ورشاوى شابت تأجير مستشفى المعلمين بالجزيرة بالقضية رقم ٨٣٤ لسنة ٢٠٢٥ والتي نظرتها الدائرة ٢٤ برئاسة المستشار سامي زين الدين في ٢٢ مارس الماضي ، والذي قرر تأجيل القضية لـ ٢٨ أبريل الجاري.
بينما تتساقط المليارات في حجور وجحور لجنة تسيير الأعمال يجد المعلمون أنفسهم غير قادرين على مجرد الحياة، فضاقت بهم كل سبل الحياة بينما يستمتع القائمون على لجنة تسيبر الأعمال بالنقابة على كل شيء بوضع اليد.
فهل استيلاء لجنة تسيير الأعمال على مليارات النقابة وحرمان المعلمين أصحاب الحق الأصيل في هذه الأموال، هل استيلاء لجنة تسيير الأعمال يتم بعيدًا عن أعين أجهزة الدولة ودون موافقتها؟! وهل هذه الأجهزة تترك للزناتي كل هذه المليارات علشان هي عاشقة حلقاته،؟!! ولا هناك مستفيدون يتفاسمون خيرات النقابة مع الزناتي؟!
أم أن الزناتي يعمل لحسابهة ويجمع الأموال ليصلها في حساباتهم ويخصل هو ومعاونوه على القليل بينما تذهب كل الشيلة لمن يتركوا الزناتي نقيبًا بالعافيه؟!
لقد طفح الكيل بالمعلمين، واصبحوا يعانون الفقر والعوز، ومن الممكن ان تتحول النقابة لكارثة، إذا لم يسارع المخلصون ممن يمسكون بزمام الأمور لعودة الحياة النقابة لأصحابها قبل الطوفان ؟!