أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاستثمارات الحكومية في

البنية التحتية الرقمية بلغت نحو 600 مليار جنيه، مشيرًا إلى استمرار جهود تطوير شبكات المحمول

والإنترنت الثابت، والتوسع في تغطية الألياف الضوئية، وتحديث الشبكات النحاسية، بما يسهم في

تحسين جودة خدمات الاتصالات وزيادة سرعتها.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «مصر الرقمية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن جهود

التطوير شملت تحديث شبكات المحمول، وإحلال كابلات الألياف الضوئية محل الكابلات النحاسية، إلى

جانب تطوير المحطات ورفع كفاءة الشبكات القائمة، لافتًا إلى أن التوسع في مد كابلات الألياف الضوئية

وتطوير البنية التحتية للاتصالات يمتد إلى آلاف الكيلومترات سنويًا.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت أيضًا شبكات الاتصالات في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إلى

جانب التوسع في إتاحة خدمات الاتصالات للمواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة والوصول

بها إلى مناطق جديدة.

استثمارات لتطوير شبكات الجيل الرابع والخامس

وأشار وزير الاتصالات إلى الاستثمارات التي ضُخت لتطوير شبكات الجيل الرابع، والعمل على توفير سعات

إضافية لرفع كفاءة الشبكات وتحسين أدائها، فضلًا عن تطوير البنية التحتية اللازمة لتقديم

خدمات الجيل الخامس.

وأوضح أن الاستثمارات في الترددات بلغت مليار دولار على مدار 10 سنوات، وفقًا لما أعلنه خلال

الجلسة، بما يدعم تطوير خدمات الاتصالات ومواكبة الطلب المتزايد على استخدام الإنترنت

والخدمات الرقمية.

10 كابلات بحرية لتعزيز البنية التحتية الدولية

وفيما يتعلق بالبنية التحتية الدولية للاتصالات، قال هندي إن مصر عملت خلال السنوات العشر الماضية

على إضافة 10 كابلات بحرية، إلى جانب تطوير محطات الإنزال وزيادة المسارات الأرضية التي تربط بينها.

وأضاف أن هذه الجهود تتيح توفير مسارات بديلة لنقل البيانات، وتحد من تأثر الخدمات الدولية في

حال تعرض أحد الكابلات البحرية للقطع، بما يعزز استمرارية خدمات الاتصالات ويرفع كفاءة

البنية التحتية الرقمية في مصر.

مركزًا للإبداع في المحافظات

وفي إطار تنمية القدرات الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية، أوضح وزير الاتصالات أن الوزارة

أنشأت 24 مركزًا للإبداع في مختلف المحافظات، بهدف توفير مسارات للتدريب

وتنمية الأفكار الإبداعية والابتكارية.

وأشار إلى أن هذه المراكز تستهدف تأهيل الكوادر بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في

المجالات التكنولوجية والصناعية، ودعم الابتكار وتطوير المهارات اللازمة لمواكبة التحولات الرقمية

ومتطلبات الاقتصاد الحديث.