شريف فاروق: تنويع مناشئ الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي وتطوير المستودعات الاستراتيجية لضمان توافر السلع

واستقرار الأسواق

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية

يتطلب تنويع مناشئ الاستيراد، والتوسع في الإنتاج المحلي، وزيادة السعات التخزينية، إلى جانب تطوير المستودعات

الاستراتيجية وشبكات التوزيع، بما يضمن استمرار توافر المنتجات وقدرة الدولة على مواجهة الأزمات وتقلبات

الأسعار العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل»

ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث استعرض جهود الدولة في تعزيز كفاءة منظومة تأمين السلع الأساسية

وتطوير آليات إدارة المخزون الاستراتيجي.

وأوضح فاروق أن تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لا يعتمد فقط على حجم المخزون المتاح، بل يرتبط أيضًا بتنوع مصادر

التوريد، واختيار التوقيتات المناسبة للشراء، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتخزين السلع ونقلها وتوزيعها بكفاءة.

وأشار إلى أن تحديد مدة الاحتياطي الاستراتيجي يختلف من سلعة إلى أخرى وفقًا لطبيعتها واحتياجات السوق

ومصادر التوريد، موضحًا أن تحديد مستويات المخزون يستند إلى دراسات وتقديرات فنية تضمن الاستعداد

للتغيرات المحتملة في الأسواق العالمية.

تنويع مصادر الاستيراد ومواجهة تقلبات الأسعار

وشدد وزير التموين على أهمية تنويع مناشئ استيراد السلع الأساسية، خاصة في ظل التوترات والصراعات الدولية

التي قد تؤثر على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكدًا أن تعدد مصادر التوريد يمنح الدولة مرونة أكبر في تأمين

احتياجاتها، ويحد من مخاطر الاعتماد على أسواق محدودة.

وأضاف أن اختيار توقيتات الشراء المناسبة يمثل عنصرًا مهمًا في إدارة الاحتياطي الاستراتيجي، بما يسهم في ترشيد

استخدام المخصصات المالية والاستفادة من تحركات الأسعار العالمية، مع ضمان توفير الكميات المطلوبة

من السلع الأساسية.

زيادة السعات التخزينية للصوامع إلى 4.3 مليون طن

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للتخزين، استعرض فاروق تطور السعات التخزينية للصوامع، التي ارتفعت من

نحو 1.4 مليون طن إلى 4.3 مليون طن، في إطار جهود الدولة لتعزيز قدراتها على تخزين السلع الأساسية

وإدارة المخزون بكفاءة.

وأوضح أن التوسع في السعات التخزينية يتيح استيعاب كميات أكبر من السلع، ويدعم تنظيم عمليات التوريد والتوزيع

بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع اضطرابات الإمدادات والحفاظ على استقرار الأسواق.

كما تناول الوزير أهمية تطوير المستودعات الاستراتيجية والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى المستودعات الموجودة

في منطقتي السويس وبورسعيد، بما يدعم التوزيع الجغرافي للمخزون ويرفع كفاءة نقل السلع من مواقع التخزين

إلى منافذ البيع.

الإنتاج المحلي ركيزة أساسية لتأمين السلع

وأكد وزير التموين أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل ركيزة أساسية في منظومة تأمين الاحتياطي الاستراتيجي، بالتوازي

مع الاستيراد، من خلال تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج وتوفير الحوافز المناسبة، بما يدعم استدامة زراعة

المحاصيل الأساسية ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السوق.

وأشار إلى أهمية تطوير سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات المرتبطة بالسلع الأساسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد

على الخارج، وتحسين قدرة المنظومة على مواجهة تقلبات الأسعار العالمية وضمان استمرارية توفير المنتجات.

التوسع في منافذ البيع وتوفير السلع بأسعار مخفضة

وتطرق فاروق إلى جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع والمراكز المخصصة

مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الاستهلاكية لزيادة انتشار المنافذ

وتحسين كفاءة نقل المنتجات وتداولها.

وأوضح أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على تخزين السلع، وإنما يتطلب منظومة متكاملة تضمن

وصول المنتجات إلى المواطنين في الوقت المناسب، من خلال الربط بين المخازن ومراكز التوزيع ومنافذ البيع.

تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة الإنفاق

وفيما يتعلق بمنظومة الدعم، تناول وزير التموين توجهات تطوير آليات إتاحة السلع التموينية، والاستفادة من

البنية التحتية القائمة للمخازن والمنافذ وشبكات التوزيع، بالتزامن مع مناقشة آليات تطوير الدعم السلعي

وإمكانية التوسع في الدعم النقدي.

وأشار إلى ارتفاع المخصصات المالية المرتبطة بتوفير السلع ودعمها من نحو 40 مليار جنيه عام 2018

إلى أكثر من 200 مليار جنيه، وفقًا للأرقام التي عرضها خلال الجلسة، في ظل الزيادات

التي شهدتها أسعار السلع الأساسية.

وأكد أن تطوير منظومة الدعم يتطلب الاستفادة من البنية التحتية القائمة وتحسين كفاءة توزيع السلع، بما يتيح

للمستفيدين الحصول على احتياجاتهم وفقًا للقواعد المنظمة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد المخصصة

للحماية الاجتماعية.

واختتم وزير التموين بالتأكيد على أهمية التكامل بين الاحتياطي الاستراتيجي والإنتاج المحلي والتخزين والتوزيع

بالتوازي مع تطوير منظومة الدعم، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم استقرار الأسواق، وضمان

توافر السلع الأساسية للمواطنين.