محمود توفيق: مراكز الإصلاح والتأهيل تتيح فرص التعليم والعمل واكتساب المهارات لإعادة دمج النزلاء في المجتمع

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أن التطور الكبير الذي شهدته السياسة العقابية في مصر يعكس تبني فلسفة أمنية

حديثة تستهدف التحول نحو الإصلاح والتأهيل الشامل للمحكوم عليهم، بما يسهم في تقويم سلوكهم وإعدادهم للعودة إلى المجتمع.

وأوضح وزير الداخلية، خلال مشاركته في جلسة «أمن الوطن والمواطن» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026،

أن إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أحدث المعايير المتطورة يستهدف تقويم سلوك النزلاء، والتعامل مع الأفكار

والسلوكيات الإجرامية، والارتقاء بمستوى حياتهم داخل تلك المراكز.

وأضاف اللواء محمود توفيق أن منظومة الإصلاح والتأهيل الحديثة تقوم على إتاحة فرص التعليم والعمل أمام النزلاء، إلى

جانب تدريبهم على الحرف المختلفة وإكسابهم المهارات اللازمة، بما يساعد على تأهيلهم لمرحلة ما بعد انتهاء مدة العقوبة

 وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع.

وشدد الوزير على أن هذه الاستراتيجية تستهدف تحقيق هدفين رئيسيين، يتمثل أولهما في حماية المجتمع من مخاطر الجريمة

فيما يتمثل الثاني في تأهيل النزلاء وتمكينهم من العودة إلى المجتمع أفرادًا صالحين، قادرين على المشاركة الإيجابية في

الحياة الاجتماعية والثقافية.

جاء ذلك خلال جلسة «أمن الوطن والمواطن» بمنتدى مصر 2026، التي شهدت حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي

والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات والمسؤولين.

وشارك في الجلسة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة

وشؤون المصريين بالخارج، والفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ

فيما قدم الجلسة الإعلامي سمير عمر.

واستعرضت الجلسة جهود وزارة الداخلية في تطوير المنظومة الأمنية وتعزيز سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين

إلى جانب آليات عمل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ ومركز تنسيق الدفاع عن الدولة.

كما تناولت الجلسة التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه مصر، وأبعاد السياسة الخارجية المصرية في

ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات، وما يمر به العالم من تحولات متسارعه.