أعلنت جمهورية مصر العربية رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة

عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مؤكدة أن

المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، وأن التصديق عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

وأكدت مصر أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية

الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين حدود المناطق الاقتصادية الخالصة

والجرف القاري، والتي تستند إلى مبادئ العدل والإنصاف.

وشددت على أن المذكرة تنطوي على مساس واضح بحقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة

وجرفها القاري، بما يتعارض مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة.

وذكرت مصر أنها سبق أن أعربت عن اعتراضها القاطع على مذكرة التفاهم، مجددة رفضها لها ولأي

إجراءات أو تصرفات تصدر عن أي طرف استنادًا إليها، إذا كانت تتعارض مع الحدود البحرية المصرية المعلنة.

وأكدت جمهورية مصر العربية احتفاظها بحقها في حماية حقوقها ومصالحها التي يكفلها القانون الدولي

والتصدي لأي محاولات من شأنها الإخلال بهذه الحقوق أو المساس بها.