كتب هدير سلمان 

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية

صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراض

مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية

للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027

كما استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطورات تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن

للمرة الأولى تطبيقًا إلكترونيًا عبر الهاتف المحمول، إلى جانب الإجراءات المتخذة لتبسيط استخدامه

 مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق تطبيق ومنظومة مماثلة خاصة بضريبة التصرفات العقارية

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مقترح إصدار صكوك ضريبية

يتم تمويلها من جانب الممولين، على أن يتم خصم قيمتها من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية، مع

تحقيق عائد مناسب عليها، بما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية وتقليل فاتورة خدمة الدين

واستعرض وزير المالية كذلك الأداء الختامي للعام المالي 2025/2026، متضمنًا أبرز المؤشرات المالية

والاقتصادية الواردة بموازنة العام المالي

وأوضح أن معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري بلغ 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من

العام المالي 2025/2026، مؤكدًا تحسن معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي

ومن بينها خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط

وميكنة الإجراءات، وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية

وأشار إلى تحسن أداء أسواق المال والبورصة المصرية، إلى جانب انخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر

عدم السداد وتحسن العائد على سندات الدولة المصرية

كما استعرض وزير المالية حزم التسهيلات الضريبية، معلنًا دخول قوانين الحزمة الثانية حيز التنفيذ

بعد تصديق الرئيس عليها، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعكس توجه الدولة نحو دعم النمو الاقتصادي

وتبسيط الإجراءات، وخفض الأعباء، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وترسيخ بيئة أعمال أكثر

جذبًا للاستثمارات

وأوضح أن مجتمع الأعمال تفاعل بصورة إيجابية مع مبادرة التسهيلات الضريبية، وهو ما انعكس

في ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسب ملحوظة خلال العام المالي الماضي

وفي هذا السياق، أكد الرئيس السيسي أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، والارتقاء بمستوى

الخدمات المقدمة للممولين، وتوفير المزيد من التسهيلات، وتعزيز الثقة مع المستثمرين، موجهًا

بإطلاق الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية

كما شهد الاجتماع استعراض تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة، حيث تم التأكيد على نجاح

الحكومة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين

مع تنفيذ هذه المبادرات وتحقيق عوائد إيجابية لمختلف الجهات المستفيدة