قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم، تعاني إعاقة ذهنية

إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة خلال

شهر نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار طارق محمود محمد حسن، وعضوية المستشارين شريف إمام أحمد الحيلة

ومحمد عادل حماد شاهين، ومحمد أحمد محمد حسن السيد، وبأمانة سر سمير رضا

ووليد متولي، وطارق عكاشة.

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم

وخلال مرافعته في القضية رقم 5072 لسنة 2026 جنح الضواحي، وجه المستشار إيهاب السعيد

وكيل النائب العام، رسالة إلى المجتمع، مؤكدًا أن اختبار الإنسانية لا يكون في كيفية التعامل مع الأقوياء

وإنما في القدرة على حماية الضعفاء، مشددًا على أن ذوي الإعاقة ليسوا عبئًا على المجتمع، بل أمانة

تستوجب توفير الحماية لهم وضمان حقهم في الحياة بأمان وكرامة.

وأضاف أن حماية ذوي الهمم واجب مجتمعي وحق  أصيل، مؤكدًا أنه لا مكان في المجتمع لمن ينتهك

كرامتهم، وأن التعامل معهم يكشف حقيقة المجتمع ومدى تمسكه بالقيم الإنسانية.

وتابع وكيل النائب العام أن القوة الحقيقية لا تتمثل في استغلال ضعف الآخرين، كما أن المروءة تقتضي

حماية المظلوم والانتصار للضعيف، مشيرًا إلى أن واجب المجتمع هو حماية من لا يستطيعون

الدفاع عن أنفسهم.

مرافعة النيابة: الاعتداء انتهاك لحرمة الإنسانية

ووجه ممثل النيابة العامة حديثه إلى المتهم، قائلًا إنه اعتاد طريق الإجرام، حتى استهدف فتاة تعاني إعاقة

ذهنية ولا تملك من الإدراك ما يمكنها من دفع الأذى عن نفسها، معتبرًا أن الجريمة لم تقتصر على الاعتداء

الجسدي، بل امتدت إلى انتهاك الكرامة الإنسانية والاعتداء على براءة المجني عليها.

وأكدت النيابة العامة، خلال مرافعتها، خطورة الواقعة وما تنطوي عليه من اعتداء على إنسانة غير قادرة

على حماية نفسها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم، وهي الإعدام شنقًا.

تفاصيل واقعة الاعتداء على فتاة من ذوي الهمم

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد بلاغًا يفيد بتعرض فتاة من ذوي الهمم

تعاني إعاقة ذهنية، للاعتداء على يد المتهم، وعلى الفور تحركت القوات الأمنية وألقت القبض عليه

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت المحكمة قد استمعت خلال جلسات نظر القضية إلى مرافعة النيابة العامة وأقوال الدفاع

إلى جانب مناقشة الأدلة والتقارير الطبية والمستندات المتعلقة بالواقعة، قبل أن تقرر إحالة أوراق

المتهم إلى مفتي الديار المصرية، وتحديد جلسة في نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.