قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، بمعاقبة محمد وزيري

مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه 19 مليون جنيه، مع مصادرة

جميع الممتلكات المتحصلة من الجريمة، واستمرار التحفظ على أمواله لحين تنفيذ العقوبة، وذلك في

القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسل أموال.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارًا سابقًا بتغريم رئيس القلم الجنائي بنيابة 6 أكتوبر الكلية، لعدم تنفيذ

قرار صادر عنها، كما كلفت النيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة، وأمرت بحضور المتهم بشخصه

في الجلسة التالية.

وفي وقت سابق، قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة في محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال

السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثان زايد، والمقيدة

برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، والمتهم فيها بغسل الأموال، مع تحديد جلسة 12 يوليو

المقبل لنظر القضية.

تفاصيل اتهام محمد وزيري بالاستيلاء على أموال هيفاء وهبي

وكشف المستشار شريف حافظ، دفاع الفنانة هيفاء وهبي، أن وقائع القضية تعود إلى بلاغ سابق تقدمت

به موكلته ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته خلاله بالاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي وإيداعها في

حسابه الشخصي، مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له.

وأوضح الدفاع أن الواقعة قُيدت برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وأُحيلت إلى المحاكمة

حيث قضت المحكمة بحبس المتهم 3 سنوات بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء

كعلى نحو 4 ملايين دولار.

وأضاف أن الحكم عُدّل في مرحلة الاستئناف إلى الحبس لمدة سنتين عن تهمة التبديد، مع

براءة المتهم من تهمة النصب.

إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل

وخلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل، لندب لجنة مختصة

بحصر ممتلكات المتهم وبيان حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق، لا سيما بعد إقراره بتحصيل

مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.

وباشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها في شبهة غسل الأموال، من خلال فحص مصادر الثروة التي

جرى حصرها، وبيان مدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام، وظلت التحقيقات قيد الفحص لفترة.

وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، قررت جهات التحقيق إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية

أمام المحكمة الاقتصادية، للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه وفقًا للقانون.