افتتح المستشار عادل النجار، المحامي بالنقض، فرعًا جديدًا لمكتبه بمدينة هرم سيتي في حدائق أكتوبر

استجابةً لرغبات ملاك الوحدات السكنية بالمدينة، وتيسيرًا عليهم في متابعة قضاياهم والحصول

على الخدمات القانونية.

وقال هلال عبد الحميد، رئيس مجلس أمناء مدينة هرم سيتي السابق، إن المستشار عادل النجار يتولى

الدفاع عن حقوق ملاك وحدات هرم سيتي في النزاعات القانونية مع المطور العقاري منذ عام 2010

مشيرًا إلى أنه رفع مئات الدعاوى القضائية لصالح الملاك، إلى جانب تصديه للدعاوى التي أقامتها الشركة

ضد السكان، سواء المتعلقة بالمطالبات المالية أو ما وصفته الشركة بدعاوى الطرد.

وأضاف أن بعض دعاوى الطرد استندت، بحسب ما ذكر، إلى ادعاءات بحصول الملاك على وحدات

سكنية أخرى من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موضحًا أن المستشار عادل النجار تمكن

خلال المرافعات التي تولى مسؤوليتها، من إثبات أن المطور العقاري لم يرسل أسماء المستفيدين إلى

الصندوق، وهو ما أسهم في رفض الدعاوى التي أقامتها الشركة، وفقًا لتصريحاته.

وأشار عبد الحميد إلى أن النجار حصل كذلك على عدد كبير من الأحكام بالتعويض لصالح الملاك ضد

الشركة، بسبب عدم تسجيل الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن نقابة المحامين كرّمته تقديرًا لدفاعه عن

سكان مدينة هرم سيتي.

وأوضح أن المستشار عادل النجار سبق أن حصل على حكم بحبس العضو المنتدب للشركة المطورة

بعد إثبات وجود مخالفات تتعلق ببعض المباني التي أقامتها الشركة دون ترخيص، بحسب ما

ورد في تصريحاته.

ولفت رئيس مجلس أمناء المدينة السابق إلى أن ملاك هرم سيتي كانوا يضطرون إلى التوجه

لمدينة نصر، حيث يقع مكتب المستشار عادل النجار، أو الذهاب إلى منزله في حدائق أكتوبر

لمتابعة قضاياهم، وهو ما يجعل افتتاح الفرع الجديد داخل المدينة خطوة تستهدف تسهيل التواصل

مع الملاك ومتابعة شؤونهم القانونية.

وأكد عبد الحميد أن المستشار عادل النجار يؤدي دورًا اجتماعيًا في الدفاع عن حقوق سكان

هرم سيتي منذ إنشاء المدينة، من خلال التصدي لما وصفه بتجاوزات المطور العقاري، مشيرًا إلى أنه

أقام عددًا من الدعاوى القضائية نيابةً عن السكان للطعن على تعديلات المخطط العمراني للمدينة.

وأوضح أن هذه الدعاوى تستهدف إلغاء التعديلات التي قال إنها أدت إلى تقليص المساحات الخضراء

والتوسع في إقامة المراكز التجارية والمحال، على حساب المساحات المفتوحة وراحة السكان

مؤكدًا أهمية الحفاظ على الطابع العمراني للمدينة ومراعاة مصالح ملاك الوحدات السكنية.