وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، على تعديلات

تشريعية تستهدف تيسير الترقيات الوظيفية للمعلمين، ومعالجة تأخر ترقيات بعضهم بسبب الإجازات

المرضية أو إجازات رعاية الطفل، إلى جانب منح الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه

فرصة للترقية خلال مدد أقصر.

وشهدت مناقشات مشروع القانون، الذي تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم

رقم 139 لسنة 1981، عددًا من الملفات المرتبطة بأوضاع المعلمين، من بينها مدى إمكانية تطبيق

التعديلات بأثر رجعي، وموقف المعلمين المتعاقدين بنظام الحصة، وذلك خلال اجتماع اللجنة

الثلاثاء، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة.

معالجة تأخر ترقيات المعلمين بسبب الإجازات

وكشف الدكتور أشرف السيد، المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم، أن التعديلات تستهدف

معالجة ما تعرض له بعض المعلمين من تأخر في الترقيات نتيجة اشتراط قضاء خمس سنوات

فعلية في الوظيفة الأدنى مباشرة، دون احتساب بعض الإجازات ضمن المدة اللازمة للترقية.

وأوضح أن المرض، سواء كان مزمنًا أو طارئًا، قد يصيب أي إنسان، متسائلًا عن مدى عدالة حرمان

المعلم من احتساب فترة إجازته المرضية ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وأضاف أن الواقع العملي كشف عن حالات تأخرت ترقياتها بسبب تطبيق القواعد الحالية، الأمر الذي

استدعى تدخلًا تشريعيًا لمعالجة المشكلة وتحقيق المصلحة العامة للمعلمين.

وبموجب التعديل الذي وافقت عليه اللجنة، تتم مراعاة الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية

وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى الأخص الإجازات

المرضية وإجازات رعاية الطفل.

إنصاف المعلمات الحاصلات على إجازات رعاية الطفل

ومن أبرز المزايا التي يتضمنها مشروع القانون معالجة أوضاع المعلمات اللاتي يحصلن على إجازات

لرعاية أطفالهن، بعدما كان عدم احتساب هذه الفترات ضمن المدة البينية يؤدي إلى تأخر ترقياتهن.

وأكد المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم أن الدستور أولى اهتمامًا خاصًا بالأسرة وتماسكها

 وهو ما يستوجب عدم تحول إجازة رعاية الطفل إلى عقبة أمام التقدم الوظيفي.

وأشار إلى أن التعديلات تستهدف رفع الظلم عن المعلمات، مع مراعاة حقوق جميع المعلمين والمعلمات

لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية ينظم هذه الإجازات ويكفل الحق فيها.

تخفيض مدة الترقية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه

كما تضمنت التعديلات ميزة جديدة للمعلمين الحاصلين على مؤهلات علمية متقدمة، حيث وافقت

اللجنة على تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير

وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.

وأوضح السيد حنفي، ممثل الشؤون التشريعية، أن تخفيض مدد الترقية للحاصلين على هذه الدرجات

يستند إلى تنظيم سابق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن إدراجه ضمن قانون التعليم يستهدف

توفير سند تشريعي مباشر له.

من جانبها، أشارت النائبة الدكتورة ماجدة بكري، وكيل اللجنة، إلى أن بعض القواعد يجري تطبيقها

حاليًا استنادًا إلى فتاوى وأحكام قضائية، وأن التعديل يستهدف تنظيمها وضبطها تشريعيًا.

وعقب رئيس اللجنة الدكتور أشرف الشيحي، موضحًا أن بعض الأحكام القضائية قد تتعارض في

بعض الأحيان، الأمر الذي يستوجب وجود نص قانوني واضح ينظم التطبيق ويحد من اختلاف التفسيرات.

صياغة قانونية لتجنب استبعاد بعض الإجازات

وشهد الاجتماع مناقشات قانونية حول صياغة التعديل، بعدما أثيرت مخاوف من أن يؤدي النص على

الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل وحدهما إلى تفسيره باعتباره استبعادًا للإجازات الاعتيادية

والعارضة والرسمية من حساب المدة البينية للترقية.

وتدخل رئيس اللجنة الدكتور أشرف الشيحي لصياغة النص النهائي بما يحول دون هذا التفسير، ويمنع

نشوب منازعات قضائية بسبب احتمال استبعاد إجازات كان يجري احتسابها بالفعل.

وأوضح ممثل الأمانة العامة لمجلس النواب أن الحل يتمثل في ذكر الإجازات المرضية وإجازات رعاية

الطفل على سبيل المثال لا الحصر، مع الإحالة إلى الضوابط المنظمة بقانون الخدمة المدنية

ولائحته التنفيذية.

مادتان لتنظيم التعديلات الجديدة

ويتضمن مشروع القانون، وفقًا لما وافقت عليه اللجنة، مادتين؛ تنص الأولى على استبدال نص البند (2)

من المادة 81 من قانون التعليم، ليشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي

بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية

للترقية وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى الأخص

الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.

كما يتضمن التعديل تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير

 وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.

أما المادة الثانية، فتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

هل يستفيد المعلمون من التعديلات بأثر رجعي؟

وأثارت النائبة أسماء حجازي، وكيل لجنة القوى العاملة، تساؤلًا بشأن إمكانية تطبيق التعديلات بأثر رجعي

بما يسمح للمعلمين الذين تأثرت ترقياتهم خلال السنوات الماضية بالاستفادة من القواعد الجديدة.

من جانبه، أكد المستشار القانوني لوزارة التربية والتعليم ضرورة الحفاظ على المراكز القانونية المستقرة

تجنبًا لحدوث ارتباك إداري نتيجة إعادة النظر في قرارات الترقيات السابقة.

كما تطرقت المناقشات إلى الضوابط الدستورية المنظمة لإقرار التشريعات بأثر رجعي في الحالات التي

يجيزها الدستور، ومن بينها اشتراط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، إلا أن ممثل الوزارة دعا

إلى الإبقاء على النص كما ورد بمشروع القانون، تفاديًا لأي ارتباكات إدارية، مؤكدًا أن الهدف هو إزالة

أسباب الظلم مستقبلًا عن الفئات المتضررة.

وانتهى الاجتماع إلى عدم تضمين مشروع القانون نصًا صريحًا يجيز تطبيق التعديلات بأثر رجعي.

موقف المعلمين المتعاقدين بنظام الحصة

وفي ملف آخر، تساءلت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة، عن موقف المعلمين المتعاقدين

بنظام الحصة من التعديلات الجديدة، خاصة أنهم يؤدون مهام التدريس ويسهمون في سد العجز بالمدارس.

وأوضح الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن معلمي الحصة يعملون بموجب

تعاقدات مؤقتة، وأن خضوعهم للقواعد المنظمة للترقيات يرتبط بتعيينهم، مشيرًا إلى إمكانية استفادتهم

من هذه القواعد حال اجتياز المسابقات والإجراءات المقررة لشغل وظائف المعلمين.