منحة العمالة غير المنتظمة تتصدر اهتمامات المواطنين مع إعلان الحكومة صرف دعم مالي بقيمة 1500 جنيه للمستحقين خلال عام 2026، في إطار خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

جاء قرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه بعد إعلان رسمي من الحكومة، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن العمال الذين لا يتمتعون بدخل ثابت أو مظلة تأمينية.

ويُعد هذا القرار استمرارًا لنهج الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية في سوق العمل المصري.

تصريحات اتحاد العمال حول دعم العمالة
أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بدعم العمال وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الشاملة.

وأوضح أن العمالة غير المنتظمة تحظى بأولوية خاصة، نظرًا لدورها الحيوي في تنفيذ المشروعات القومية ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المبادرات الحكومية الأخيرة تعكس إدراك الدولة لأهمية هذه الفئة.