قرار رئيس الوزراء رقم 3202 لسنة 2026 يستبدل عبارة «بطول 3 كم» بدلًا من «21 كم» ويعدّل المذكرة

الإيضاحية للمشروع

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3202 لسنة 2026، بشأن تعديل

القرار رقم 1719 لسنة 2026 الخاص باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من

أعمال المنفعة العامة، في المسافة من تقاطعه مع طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطعه مع محور المريوطية

 والطريق السطحي في الاتجاهين، بنطاق محافظتي القليوبية والجيزة.

ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل القرار السابق، باستبدال عبارة «بطول 3 كم» بعبارة «بطول 21 كم»

الواردة في نهاية المادة الأولى منه.

كما نصت المادة الثانية على استبدال المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار الجديد بالمذكرة الإيضاحية المرفقة بقرار

رئيس مجلس الوزراء رقم 1719 لسنة 2026، فيما قضت المادة الثالثة بنشر القرار في الجريدة الرسمية.

تعويضات مبدئية بمليارات الجنيهات

وأوضحت المذكرة الإيضاحية الصادرة عن وزارة النقل أن المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة للحد من الحوادث

على شبكة الطرق السريعة والرئيسية، وتحقيق السيولة المرورية، من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج الطرق

ذات الكثافة المرورية العالية، وفي مقدمتها الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وأشارت المذكرة إلى أنه خلال تنفيذ المشروع على الطبيعة، تبين وجود أراضٍ وعقارات تتعارض مع مساره في

المسافة الممتدة من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع محور المريوطية، بطول 21 كيلومترًا، إلى

جانب الطريق السطحي في الاتجاهين بنطاق محافظتي القليوبية والجيزة، الأمر الذي يستلزم نزع ملكيتها

لاستكمال تنفيذ المشروع.

وأضافت أن تقريري استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة تضمنا تقديرًا مبدئيًا للتعويضات المستحقة عن

نزع الملكية، بنحو 800 مليون جنيه في نطاق محافظة القليوبية، ونحو 10.5 مليار جنيه في

نطاق محافظة الجيزة.

حصر الأراضي والعقارات المطلوبة للمشروع

وتضمنت المرفقات كشوفًا معتمدة من مديريتَي المساحة بالقليوبية والجيزة، تشمل أسماء الملاك الظاهرين للأراضي

والعقارات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع، إلى جانب خرائط مساحية توضح التخطيط الإجمالي للمشروع.

كما تضمنت المذكرة الإيضاحية مشروع قرار باعتبار أعمال تطوير وتوسعة الطريق من أعمال المنفعة العامة

والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة للتنفيذ، وإنهاء تخصيص الأراضي المملوكة لجهات حكومية

وإعادة تخصيصها لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري دون مقابل، وفقًا لما ورد بالمذكره