كشف مصدر حكومي مطلع عن أبرز ملامح التعديل الوزاري المنتظر لعام 2026، واصفًا إياه بأنه الأكبر منذ سنوات، في إطار خطة حكومية لإجراء عملية إحلال وتجديد واسعة داخل التشكيل الوزاري.

وأكد المصدر استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن التعديل المرتقب يشمل رحيل 16 وزيرًا من الصفوف الأولى بالحكومة.

وأوضح أن التغييرات المتوقعة ستطال عددًا من الحقائب السيادية والخدمية والاقتصادية، بهدف تجديد الدماء ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مواجهة التحديات الراهنة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن التعديل قد يشمل تغييرات في وزارات الخارجية والهجرة، والداخلية، ضمن توجه حكومي لتعزيز القدرة على إدارة الملفات الحساسة والتعامل مع الأزمات.

وفي قطاع التعليم والخدمات، يُتوقع أن تشمل الحركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، في إطار توجه رسمي لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تشير التوقعات إلى تغييرات في عدد من الوزارات الاقتصادية، من بينها المالية، والتعاون الدولي، والتموين، بهدف دعم الاستقرار المالي وضبط الأسواق.

ومن المنتظر كذلك أن يشهد قطاع الطاقة والبنية التحتية تغييرات في وزارات البترول والكهرباء والإسكان والتنمية المحلية، في إطار السعي لمعالجة التحديات القائمة وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية.

وأوضح المصدر أن معايير اختيار الوزراء الجدد تعتمد على الكفاءة والقدرة على إدارة الأزمات الجماهيرية، مع الحفاظ على بعض الحقائب ذات الطابع القومي لضمان استمرارية المشروعات الاستراتيجية.