أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، بيانًا شديد اللهجة عقب

اجتماعه أمس، حذر خلاله من تنامي ظاهرة نشر الشكاوى والاتهامات عبر صفحات ومواقع التواصل

الاجتماعي، مؤكدًا أن تلك الممارسات غير مقبولة ولا تتوافق مع لوائح النقابة والقوانين المنظمة للعمل النقابي

وأوضح مجلس إدارة النقابة أن بعض الأعضاء تجاوزوا حدود التظلم المشروع من خلال نشر منشورات

ومقاطع فيديو تضمنت عبارات سب وقذف وإساءة إلى سمعة زملائهم، مشددًا على أن الطريق القانوني

لتقديم الشكاوى يكون من خلال النقابة العامة وشؤونها القانونية، التي تتولى فحص الشكاوى وإحالة

ما يستوجب التحقيق إلى مستشاري مجلس الدولة، وفقًا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1978

وأشار البيان إلى رصد عدد من الصفحات التي وصفها بالمشبوهة، يديرها أشخاص من غير أعضاء النقابة

من بينهم من سبق فصلهم أو شطبهم من عضويتها، إلى جانب آخرين وصفهم البيان بالمغرضين

 محذرًا أعضاء النقابة من الانسياق وراء ما يتم تداوله عبر تلك الصفحات

وشدد المجلس على أن النقابة هي الجهة المختصة بفحص والتحقيق في أي مخالفات تتعلق

بأعضائها، وأن اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي لا يمثل بديلًا عن القنوات الرسمية

والقانونية للتظلم

وفي ختام البيان، أعلن مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بالإجماع عددًا من القرارات، تضمنت

فتح تحقيق فوري مع كل من يقوم بنشر اتهامات أو إساءات بحق الآخرين دون التقدم بشكوى

رسمية مدعومة بالأدلة

كما أكد المجلس أحقيته في تنظيم العلاقات بين أعضاء النقابة ومراقبة السلوك العام

وفقًا للقانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي

وقرر المجلس كذلك إلزام كل من سبق له نشر منشورات مسيئة بحذفها، مع التأكيد على

اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق مع المخالفين حال عدم الالتزام بذلك

وأكد النقيب العام ومجلس إدارة النقابة أن المؤسسة لن تتهاون مع أي إساءة أو إهانة

تطال أيًا من أعضائها، داعين جميع الأعضاء إلى الالتزام بالقواعد والقيم المهنية، واحترام

هيبة النقابة، وعدم الانسياق وراء صفحات أو جهات من شأنها التأثير على استقرار العمل النقابي