عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض محاور جلسة «استثمار

منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية

لـ«منتدى مصر 2026»، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل

، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

لقناة السويس، واللواء محمد عبدالفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومصطفى حسن

الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب عدد

من المسؤولين المعنيين.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد أن الحكومة تمضي في التحضير للمنتدى، الذي يستهدف

إتاحة مساحة واسعة للتحاور حول التطورات التي شهدتها الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية، وشرح

الأسس والاعتبارات التي استندت إليها القرارات والسياسات الحكومية، خاصة في القطاعات المرتبطة

باحتياجات المواطنين، إلى جانب استعراض ما تحقق وطرح رؤية الحكومة وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن اجتماع اليوم يأتي في إطار التحضير لجلسة «الاستثمار المنتج

والصناعة التنافسية»، من خلال تسليط الضوء بشكل تفصيلي على الوضع الراهن لبيئة الاستثمار

التي تعمل الدولة على تحسين مناخها عبر حزمة من الإجراءات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لتشجيع الاستثمار والمستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات

المباشرة، مع إبراز أبرز التحديات ومستهدفات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام

المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.

واستعرض الاجتماع محاور الجلسة، من خلال مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمناخ الاستثمار في

مصر والتحديات التي تواجهه، إلى جانب قطاع الصناعة، كما ناقش الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص

عمل مستدامة للشباب المصري، ارتباطًا بملفي الاستثمار والصناعة، باعتبارهما من المحركات

الرئيسية للتنمية وتوفير فرص العمل.

وتطرق الاجتماع إلى جهود صقل مهارات الشباب وتأهيلهم، انطلاقًا من استراتيجية «بناء الإنسان»

من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، ورفع كفاءة الشباب، وإعداد كوادر مصرية ماهرة قادرة

على المنافسة داخل مصر وخارجها، وربط برامج التدريب باحتياجات المشروعات والأسواق الفعلية

فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة إبراز الوضع الراهن لجميع محاور الجلسة بشكل واضح، مع الالتزام

بأن تتسم أوراق العمل والرؤى المطروحة خلال المنتدى بالمكاشفة والوضوح، بما يتيح الخروج بتوصيات

وإجراءات عملية تضمن تحقيق أهداف المنتدى، وتسهم في تنفيذ مستهدفات الدولة خلال المرحلة المقبلة.