وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي

المملوكة للدولة ملكية خاصة، لمدة 6 أشهر جديدة، وذلك في ضوء انتهاء المدة الحالية المقررة

لتقديم الطلبات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات

التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية، لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا

من 5 نوفمبر 2026.

ويأتي مد المهلة لإتاحة الفرصة لأصحاب الشأن الذين لم يتسن لهم استكمال إجراءات التصالح خلال

المدة المقررة، لاستيفاء الإجراءات والمستندات اللازمة، بما يسهم في تحقيق الغاية التي استهدفها

المشرع من إتاحة إطار قانوني لتقنين أوضاع المباني المخالفة.