تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أمين الدخميسي، أولى اجتماعاتها في

دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة خطة

عمل اللجنة وتحديد أولوياتها التشريعية والرقابية، والملفات والقضايا التي تتطلب تحركًا

خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب محمد أمين الدخميسي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن النزول إلى الشارع

وتنظيم الزيارات الميدانية للمحافظات على مستوى الجمهورية سيكونان على رأس أولويات اللجنة

للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على أرض الواقع، والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وقال الدخميسي إن اللجنة ستحرص على مناقشة مختلف القضايا المرتبطة باحتياجات المواطنين

إلى جانب بحث طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية ومشروعات القوانين المهمة والملحة، مشيرًا إلى أن

المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلًا أكبر لدور اللجنة من خلال العمل الجماعي والتواصل المباشر مع المواطنين.

وأضاف أن اللجنة ستعمل بروح الفريق، مع تعزيز دور جميع أعضائها في متابعة الملفات والقضايا التي

تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود والاستماع إلى شكاوى المواطنين ومتابعة المشكلات

ميدانيًا، بما يسهم في التوصل إلى حلول واقعية وفعالة، ودعم جهود تطوير المحليات وتحسين

مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس اللجنة أن هيئة المكتب ستعقد اجتماعًا لوضع محددات العمل خلال الفترة المقبلة

على أن تتم دعوة أعضاء اللجنة للاجتماع في أقرب وقت لمناقشة خطة العمل

وتحديد الملفات ذات الأولوية.

قانونا الإدارة المحلية والتصالح في مخالفات البناء على رأس الأجندة التشريعية

من جانبه، قال النائب نادر الداجن، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد أولى

اجتماعاتها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الثاني، وتحديد

مشروعات القوانين والموضوعات التي تحظى بالأولوية.

وأشار الداجن إلى أن قانون الإدارة المحلية وقانون التصالح في مخالفات البناء يأتيان على رأس

أولويات اللجنة في الأجندة التشريعية، لافتًا إلى أن الحكومة تجري تعديلات على قانون التصالح

 وأن اللجنة تنتظر إحالة هذه التعديلات إليها للمشاركة في مناقشتها.

وأضاف أن اللجنة ستحرص على تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات للتواصل مع المواطنين والتعرف

على احتياجاتهم والمشكلات التي تواجههم على أرض الواقع، موضحًا أن اللائحة تمنح اللجنة الحق

في تنظيم زيارتين ميدانيتين خلال دور الانعقاد.

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على اختيار المحافظتين الأكثر احتياجًا للدعم، للوقوف على أبرز

المشكلات بهما، وبحث آليات التعامل معها ودور اللجنة في التنسيق مع الحكومة لإيجاد الحلول

المناسبة، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد وكيل اللجنة أن هيئة المكتب اتفقت على تشكيل مجموعات عمل فرعية من أعضاء اللجنة، وتوزيع

المهام عليها، مع متابعة تنفيذ توصيات اللجنة الموجهة إلى الحكومة بشأن طلبات الإحاطة

والموضوعات التي تجري مناقشتها.

مطالب بقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح وتقنين أوضاع واضعي اليد

وفي السياق ذاته، طالب النائب محمد رجب، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بوضع ملفي

قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة

المنظم لتقنين أوضاع واضعي اليد، على رأس أولويات خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني.

وقال رجب إن اللجنة ستجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية

قياس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون تقنين أوضاع واضعي اليد على

أملاك وأراضي الدولة الخاصة، للوقوف على المعوقات التي تواجه التطبيق والعمل على تيسير

الإجراءات أمام المواطنين.

وأوضح أن ملف التسعير يمثل أحد أبرز التحديات المرتبطة بتقنين أوضاع واضعي اليد، مشيرًا إلى أن

بعض المواطنين يضعون أيديهم على أراضٍ منذ أكثر من 40 أو 50 عامًا، ويسعون إلى تسوية أوضاعهم

واستقرار مراكزهم القانونية، لكنهم يفاجأون بوصول سعر المتر إلى ألفين أو 3 آلاف جنيه، مع وجود

تفاوت في الأسعار بين المحافظات والمدن والقرى.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية أن القانون القديم المنظم لأملاك الدولة الخاصة، الذي أُلغي بموجب

القانون رقم 144 لسنة 2017، كان يتضمن احتساب قيمة الأرض وفقًا لسعرها قبل وضع اليد أو وقت

وضع اليد، مع خصم المبالغ التي سبق سدادها، بينما يجري حاليًا احتساب مقابل حق الانتفاع وفقًا للقيمة

السوقية، وهو ما قد يشكل عبئًا على بعض المواطنين.

وشدد رجب على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي عند تطبيق قواعد تقنين الأوضاع، بما يحقق التوازن

بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة ظروف المواطنين، ويساعد على تسوية الأوضاع بصورة عادلة.

وأكد أن إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يمثل ضرورة ملحة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن

اللجنة تضعه ضمن أولوياتها التشريعية، وأن اللجنة الفرعية التي شُكلت خلال دور الانعقاد الأول

لإعداد ودراسة مشروع القانون ستواصل عملها خلال دور الانعقاد الثاني.