شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بمقر الوزارة

بالعاصمة الجديدة، وقّعه أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تطوير

منظومة الرعاية البديلة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم

وتعزيز فرص دمجهم في المجتمع وتمكينهم من الاعتماد على النفس.

ويستهدف البروتوكول تأهيل العاملين في منظومة رعاية الأيتام، وإعداد كوادر وممارسين من خريجي

الجامعات للعمل بدور الرعاية، إلى جانب المساهمة في ضمان جودة واستدامة كفالة الأطفال داخل الأسر

البديلة، وتطوير منظومة الرعاية اللاحقة ومأسستها.

كما يتضمن البروتوكول العمل على تأهيل الأطفال والشباب المقيمين بدور رعاية الأيتام، بما يساعد على

تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وتعزيز قدراتهم على الاعتماد على الذات، فضلًا عن تنظيم

الحملات والفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي المجتمعي وكسب التأييد للقضايا المتعلقة بالأطفال

والشباب فاقدي الرعاية الوالدية.

الفئات المستهدفة من بروتوكول التعاون

ويشمل البروتوكول عددًا من الفئات المستهدفة، في مقدمتها مديرو دور رعاية الأيتام في مصر، ومقدمو

الرعاية داخل تلك الدور، والأسر البديلة الكافلة، وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع

المدني، بالإضافة إلى الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية.

أكاديمية متخصصة للتأهيل والاعتماد المهني

وفي سياق متصل، عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا لمناقشة مقترح تأسيس «أكاديمية التأهيل

والاعتماد المهني للرعاية البديلة»، التي تستهدف مأسسة المهن المرتبطة بقطاع الرعاية البديلة في مصر

والارتقاء بجودة خدمات الرعاية والحماية والتأهيل المقدمة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية.

وتستهدف الأكاديمية تطوير منظومة التأهيل المهني للعاملين في مختلف مسارات الرعاية البديلة، سواء

داخل دور الرعاية أو لدى الأسر الكافلة أو ضمن منظومة الرعاية اللاحقة، من خلال إعداد وتأهيل مقدمي

رعاية الطفولة ومقدمي رعاية النشء، وفقًا لأفضل الممارسات المحلية والدولية.

4 مسارات رئيسية للتأهيل المهني

وتعتمد برامج الأكاديمية على أربعة مسارات رئيسية لتأهيل الكوادر المهنية ورفع كفاءة العاملين

بمنظومة الرعاية البديلة، وهي

الرعاية شبه الأسرية: ويستهدف هذا المسار تمكين مقدمي الرعاية من تطبيق الممارسات المستنيرة

بالصدمات النفسية، والتعامل مع احتياجات المراهقين، وتأهيلهم للانتقال إلى المجتمع والاعتماد على أنفسهم.

الرعاية الأسرية «الكفالة»: ويعمل على تزويد الأخصائيين بأدوات التقييم ومهارات المواءمة بين الأطفال

والأسر الكافلة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لهذه الأسر لضمان استقرار الكفالة واستمرارها بصورة

تحقق مصلحة الطفل.

الرقابة وضمان الجودة: ويركز على بناء قدرات العاملين وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن

جودة الخدمات المقدمة للأطفال والشباب داخل منظومة الرعاية البديلة.

الحوكمة والقيادة الاستراتيجية: ويستهدف تمكين مديري دور الرعاية واللجان المختصة من تطبيق

أساليب الإدارة المبنية على الأدلة، والالتزام بالتشريعات المنظمة، وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات

العاملة في هذا المجال.

قيادات التضامن الاجتماعي تشارك في الاجتماع

وشهد الاجتماع حضور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد

مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي

وجاكلين ممدوح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وخليل محمد، رئيس الإدارة المركزية

لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير منظومة الرعاية البديلة، وتعزيز

كفاءة المؤسسات والعاملين بها، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية

بما يضمن حصولهم على الرعاية والحماية والتأهيل اللازمين، ويدعم اندماجهم في المجتمع وقدرتهم

على بناء مستقبل مستقل.